وجه الحزب الدستوري الحر اليوم محضر تنبيه الى رئيسة الحكومة جاء فيه
– نظرا لأن ميزانية تونس لسنة 2022 التي تم إعدادها بموجب مرسوم تم تحضيره خلسة، قد تأسست على فرضيات تجاوزتها الأحداث مما يستوجب تعبئة مزيد من الموارد المالية كما تأسست على فرضية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بناء على برنامج إصلاحات جوهرية،
– وأمام حرمان الشعب التونسي من الإطلاع على فحوى برنامج الإصلاحات المزعومة وتواصل تعكر الأوضاع الإجتماعية وتدهور قدرة العائلة التونسية على مجابهة غلاء الأسعار وارتفاع التضخم المالي وعجز الحكومة على توفير المواد الأساسية للمواطنين،
– و تبعا لأن النقاشات وتبادل المقترحات الحكومية مع المنظمات الوطنية المعنية بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والمالي غير كافية رغم أهميتها وضرورتها باعتبار أن الحزب السياسي المعارض له أيضا نظرته الخاصة ومقترحاته وبرامجه الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي من حقه طرحها كبدائل كفيلة بتغيير الأوضاع الرديئة،
– ومن منطلق التمسك بحق الحزب الدستوري الحر، بصفته يمثل شريحة واسعة من المواطنين، في الإطلاع على برنامج الحكومة ومحتوى الإلتزامات التي ستمضيها في حق الشعب التونسي وإبداء الرأي في كل المسائل الإقتصادية والإجتماعية والمالية ومناقشة الحكومة في توجهاتها مما يستوجب تمكينه من المعلومة والوثائق المتعلقة بما يتم التداول فيه مع المؤسسات المالية الدولية،
– وعلى إثر رفض رئاسة الحكومة الاستجابة لطلب النفاذ إلى المعلومة الذي سبق أن تقدم به الحزب للحصول على نسخة من وثيقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتضمنة لبرنامج الإصلاح الذي تقترحه الحكومة،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه وجه اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ طالبا تمكينه من نسخ من كافة الوثائق المتعلقة ببرنامج الحكومة وتوجهاتها المعتمدة في مفاوضاتها مع الجهات الخارجية الممولة حتى وإن كانت في شكل مسودات حتى يتسنى له الإضطلاع بدوره الوطني كقوة سياسية معارضة وممارسة حقه وواجبه في التدخل في هذه المرحلة لإبداء موقفه وعرض محتوى النقاط محل المفاوضات على مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق التابع له والزاخر بالكفاءات في المجال الإقتصادي والمالي والإجتماعي وتقديم مقترحاته في كل المجالات،
وتضمن التنبيه ضرورة نشر الوثيقة النهائية للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب التونسي ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في قادم السنوات،
كما أعلم الحزب رئيسة الحكومة بأن كل الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب التونسي وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية، وحملها المسؤولية القانونية والسياسية عن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب التونسي أومن شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية.
هذا ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الإلتزامات التي تنوي حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية توريطه فيها والتصدي لكل الإجراءات المضرة بمستقبل الأجيال القادمة.
