أصدر قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مذكّرة حول قانون الماليّة لسنة 2025 عنوانها “من أجل تجسيم حقيقي وملموس للعدالة الاجتماعيّة “
وجاء في المذكرة أن ميزانية 2025 واصلت “مع النّهج التّقشفي الذي سارت عليه ميزانية 2024 من خلال استنساخها لأهمّ التّوجهات والمقاربات المكرّسة لتراجع الدّور الاقتصادي والاجتماعي للدولة والحدّ من مستوى النّفقات العمومية في مجالات حيوية.”
وتبرز السّياسات التّقشفية لمشروع ميزانية 2025 خاصّة من خلال:
- مواصلة سياسة تجميد الانتدابات وعدم سدّ الشّغورات تحت عنوان التّحكم في كتلة الأجور. ولئن شمل المشروع التزاما بتسوية وضعية 7592 من المعلّمين والأساتذة النّواب وحوالي 12000 من عمال الحضائر، فإنّ الانتدابات الجديدة غابت تماما وانحصرت تقريبا على مستوى خريجي المدارس المختصّة. ويتنزّل هذا التّمشي التّقشفي في ظلّ عدم تقديم ووضع استراتيجية حكومية كفيلة بتقييم حاجيات الوظيفة العمومية من الموارد البشرية وبالحدّ من نزيف هجرة الكفاءات من الإدارات العمومية.
- انخفاض مستوى الاستثمار العمومي إلى نسبة لا تتجاوز 6,7% من النّفقات العمومية (5,4 مليار دينار) وهي نسبة تعتبر من أدنى النّسب عبر تاريخ الميزانية في بلادنا، حيث عادة ما يتراوح نصيب الاستثمار العمومي بين 10 و20% من إجمالي الميزانية. وحيث يفترض المنطق الاقتصادي الموضوعي أن ترفع الدولة من استثماراتها في فترات الأزمات التي يشهد فيها الاستثمار الخاصّ تراجعا، إلّا أنّ الواقع يثبت عكس هذا التوجّه، كما يتبيّن من خلال الاطّلاع على الجزء المتعلّق بتقديم البرامج الاستثمارية في التّقرير المصاحب لمشروع القانون غياب المشاريع التّنموية المهيكلة والمهمّة بما جعل ميزانية الاستثمار مشتّتة بين عدد كبير جدّا من المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة التي تفتقد إلى الأثر التنموي والقيمة المضافة العالية.
- انخفاض في القيمة الحقيقية للدّعم الذي لم يرتفع سوى بنسبة 2,3% مقارنة بسنة 2024 (من 11337 إلى 11592 مليار دينار) وهي نسبة دون التّطوّر السّنوي للاستهلاك الأسري للمواد المدعّمة المقدّر بـــــــــ5%، كما أنّ ميزانية دعم المواد الأساسية لسنة 2025 افترضت سعرا مرجعيا لطنّ القمح مقدّر بــــــ281 دولار مقابل 265 دولار في سنة 2024 بما يعني آليّا انخفاضا في الكميات المورّدة على اعتبار الارتفاع المتوقّع للأسعار، وهذا ما يرجّح بشكل كبير تواصل النّقص في تزويد السّوق من المواد المدعمة المشتقّة من الحبوب خلال السّنة المقبلة.
- 4- من هيمنة الاقتراض الخارجي إلى اللّجوء المشط إلى الاقتراض الداخلي
- يعتبر الاعتماد الكبير على موارد الاقتراض الداخلي من السّمات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يمثّل نقطة تحوّل بارزة في سياسة التّداين والاقتراض المعتمدة. ويبيّن الجدول أسفله تغيرا مفصليا في هيكلة التّداين العمومي مقارنة بالسّنوات الفارطة حيث أصبح التّداين الداخلي يستحوذ على النّصيب الأكبر في تمويل عجز الميزانية مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.
- وفي مايلي النص الحرفي للمذكرة
