اجتمعت اللجنة المدنيّة للدفاع عن استقلالية القضاء يوم أمس الثلاثاء 28 جوان 2022 للتداول في ما آلت إليه الأزمة القضائية التي نتجت عن إصدار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء.
وعلى إثر وقوف عضوات وأعضاء اللجنة على عدم تفاعل السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية والتجاهل التام لمطالب القضاة المشروعة رغم المظلمة التي تعرضوا لها باعتراف العديد من الأطراف الوطنيّة والدوليّة والتي أكدت بأن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري وغير مبرر.
وعلى إثر تواصل السياسة الممنهجة لهرسلة القاضيات والقضاة من طرف السلطة التنفيذية وخاصة تكرر دعوة رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تمثيليته النقابية وعدم اطلاعه على المعطيات التي تكفل له حق الدفاع.
فإن اللجنة تجدّد مساندتها للسيدات والسادة القضاة من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتعبر عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ أسبوع أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم.
وتعلم اللجنة الرأي العام أنها قد وضعت خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون والتونسيات في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية التي بدونها لا مجال لحماية الحقوق والحريات ولا ضمان لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما تعلم اللجنة أنه قد تم تكليف السيدة بشرى بالحاج حميدة محامية والسيد أحمد إدريس أستاذ جامعي ناطقين رسميين باسمها.
