انتهت مساء اليوم محاكمة مجموعة من المسؤولين على مختلف درجاتهم بأحد السجون الايطالية تورطوا في تعذيب نزيل تونسي هناك
ووصفت المدعية العامة الإجراءات التي تم اتخاذها في حق النزيل بأنها “وحشية ومبرمجة سلفا “.
تم تغطية رأس السجين وتجريده من ملابسه وضربه بالركلات واللكمات، حتى عندما كان على الأرض. وأظهرت لقطات الكاميرات الداخلية أعمال عنف غير مسبوقة
في نهاية لائحة الاتهام التي استمرت أربع ساعات، صاغت المدعية العامة ماريا ريتا بانتاني طلبات معاقبة ضباط السجون العشرة المتهمين بصفات مختلفة بارتكاب جرائم تعذيب وإيذاء سجين تونسي، يبلغ من العمر 44 عاما والذي كان حينها في سجن بولس، بالإضافة إلى تقارير كاذبة بشأن الحادثة المثيرة للجدل التي حدثت في 3 أفريل 2023، ويوضح أن شفرات الحلاقة (التي يُزعم أن السجين كان معه، وهو الدافع المفترض للهجوم) لم تكن موجودة أبدًا وتم استخدامها فقط لبناء خط دفاعي..
وقد اختار جميعهم الإجراء المختصر الذي يسمح بخصم الثلث في حالة الإدانة. هذا الصباح، في جلسة الاستماع الأولية الجارية أمام القاضية سيلفيا جواريشي، طلبت المدعية العامة بانتاني إنزال أشد عقوبة، 5 سنوات و8 أشهر، على نائب مفتش شرطة السجون البالغ من العمر 46 عامًا، والذي يجب أن يجيب على جميع التهم الثلاث. أما بالنسبة لسبعة ضباط آخرين، فقد طُلب الحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات. طلب مخفف، سنتان و4 أشهر، لنائب مفتش يبلغ من العمر 53 عاماً ومساعد رئيس يبلغ من العمر 40 عاماً، المتهمان حصراً ببلاغات كاذبة. وفي وصف السلوك، تحدثت المدعية العامة عن “عمل وحشي مبرمج وعنف لا مبرر له على الإطلاق”.
تم عرض وإعادة تشغيل الفيديو من الكاميرات الداخلية في قاعة المحكمة . وبحسب ما تم مشاهدته فقد غادر النزيل غرفة المدير بعد معاقبته بسبب سلوك ينتهك لوائح السجن. وتم تغطية رأسه بغطاء وسادة مربوط حول رقبته، وتعثر، وتم تجريده من ملابسه، وضربه بالركلات واللكمات، حتى عندما كان على الأرض، وتم دهسه. ثم نُقل إلى الحبس الانفرادي، وضُرب مرة أخرى وتُرك عارياً من الخصر إلى الأسفل لأكثر من ساعة، على الرغم من تعرضه للأذى والنزيف.
ووصف قاضي التحقيق لوكا رامبوني، الذي وقع أمرا بمنع المشتبه بهم العشرة من الخدمة، ما حدث بأنه “وحشي وشرس وغير متناسب على الإطلاق مع سلوك السجين”. وكان المدعي العام غايتانو كالوجيرو باسي قد تحدث عن “أساليب مهينة ومجردة من الإنسانية ضد الكرامة الإنسانية”.
وترافع في القضية لفائدة المواطن التونسي المحامي لوكا سيباستياني؛ أمين المظالم الوطني لشؤون السجناء (المحامي ميشيل باسيوني) والوسيط الإقليمي (المحامي دانييلي فيكولي) و جمعيات حماية السجناء وهي أنتيجون (المحامية سيمونا فيليبي) اضافة الى (المحامي فيتو دانييلي سيميوتا).
وتوقعت وسائل اعلام ايطالية أن يصدر الحكم مطلع السنة القادمة
