تعيش تونس هذه الأيام على وقع ملف التسفير وانطلاق عشرات الاستنطاقات طالت قيادات بارزة في حركة النهضة وعدد اخر من المسؤولين الأمنيين
وتعددت الروايات والتخمينات خاصة وان اللجنة البرلمانية التي تشكلت في حينه لم تنه مهامها لعدة أسباب موضوعية يطول شرحها الان .
ولكن يبدو ان السلطات التونسية المتعاقبة على الحكم انطلاقا من حكومة الباجي قايد السبسي والى حد هذا اليوم أضاعت فرصا كثيرة يمكن التقافها الان وهي التوجه الى رأسا الى السلطات السورية التي تمتلك ملفات هامة حول قضية التسفير يمكن ان تحل الكثير العقد وليس كلها .
اذ بالعودة الى ما رجع به الوفد الاعلامي التونسي من سوريا سنة 2015 كان يمكن ان يساعد الباحثين عن الحقيقة او بدايات الحقيقة خاصة وان الملف متشعب وتشترك فيه أطراف محلية واقليمية ودولية اختلط فيه السياسي بالعقائدي والمالي أيضا .
فخلال ندوة صحفية التي عقدها الوفد التونسي الذي زار سوريا سنة 2015 فإن ما ينهاز عن 6 آلاف تونسي تمكنوا بين سنتي 2014 و2015 من الالتحاق بصفوف المقاتلين في سوريا.
وحسب الصحفي زياد الهاني عضو الوفد التونسي فأن هؤلاء الشباب مرّوا من ليبيا في اتجاه سوريا عن طريق جمعيات خيرية و دعوية،مشيرا إلى أن معظمهم كانوا ضالعين في شبكات تهريب وتجارة المخدرات،وفق اعترافاتهم.
ودعا السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤوليتها وإيجاد حل فيما يتعلّق بملف المقاتلين التونسيين الراغبين في العودة والموقوفين في السجون السورية،واصفا هذا الملف بالحارق والخطير.
وكشف الهاني في تصريح اليوم لتونيزي تيلغراف انه خلال لقائهم بوزير العدل السوري انذاك أخبرهم هذا الاخير انه لديهم العديد من الملفات تتعلق بقائمات التونسيين الذين وصلوا الى سوريا ووقعوا في الأسر من بينهم مجموعة تضم 30 نفرا وقع الاعفاء عنهم لانه وقع ايفافهم قبل الوصول الى مواقع القتال ولم يتورطوا في اية عملية ارهابية .
الهاني يقول ان وزير العدل السوري كشف لهم ان الملفات تتضمن تفاصيل دقيقة حول المقاتلين التونسيين الذين خضعوا لتحقيقات مطولة اعترفوا خلالها بالجهات التي قامت باستقطابهم وتسفيرهم والطرق التي سلكوها قبل الوصول الى سوريا وان السلطات السورية مستعدة لتقديمها للجهات الرسمية التونسية وتحديدا رئاسة الجمهورية التي بلغتها الرسالة بعد عودة الوفد التونسي الا انها لم تحرك ساكنا .
من جهتها أفاد مبعوثة شميس أف أم إلى وسوريا ضمن الوفد الإعلامي أن وزير العدل السوري نجم الدين أحمد أكد أن المقاتلين التونسيين في سوريا ارتكبوا أبشع الجرائم في حق الشعب السوري.
وعن إمكانية تسليم التونسيين في السجون السورية إلى السلطات التونسية لقضاء بقية مدة العقوبة في تونس، قال نجم الدين أحمد أنه من المستحيل تسليمهم لتورطهم في سفك الدماء السورية.
نجم الدين اكد من جهة اخرى ان بلاده متمسكة بمحاكمة الحكومات التونسية التي شاركت في ارسال ارهابيين الى بيئة لا يعرفونها ويطالبونهم بحمل السلاح ضد السوريين .
وشدد الوزير السوري في لقائه بالوفد الإعلامي التونسي، أن السجناء التونسيين في حالة صحية جيدة وتتم معاملتهم مثل أي سجين سوري.
وتحفظ نجم الدين أحمد عن الإفصاح بالعدد الحقيقي للتونسيين في السجون السورية مشيرا إلى أن الإفصاح لا يكون إلّا للطرف الحكومة التونسي.
يذكر ان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اكد خلال تصريح منتصف ديسمبر 2016 لوكالة الأنباء الفرنسية أن “العديد من المقاتلين يرغبون في العودة لتونس ولا يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم”. كما أوضح السبسي خلال الحوار نفسه، أنه لا يمكن وضع كل الإرهابيين في السجون التونسية بسبب اكتظاظها وهو ما أثار جدلًا واسعًا لتقوم رئاسة الجمهورية لاحقًا بإصدار بيان توضيحي بخصوص هذا التصريح.
