لم تصدر طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة اية مواقف دولية معلنة حول الوضع في تونس وتعود اخر البيانات الخافتة الى ماي الماضي والتي لم تتجاوز التعبير عن القلق من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول موجة الايقافات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة ولكن اصرار رئيس الجمهورية خلال أقل من أسبوع على التأكيد في مناسبتين على رفض اي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لتونس وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول ما اذا كانت بلادنا تتعرض لمحاولات تدخل خارجي غير معلنة وتدور في الكواليس عبر طرح تساؤلات واستفسارات .
ويوم أمس أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله لرئيس الحكومة كمال مدوري ب”أن الكرامة الوطنية ليست مجرّد شعار بل تتصل بسيادة الدولة التونسية. فتونس كما لا تقبل بأن تتدخل في شؤون غيرها لا تقبل بأن يتدخّل في شؤونها الداخلية أحد، والشعب التونسي وحده هو الذي يُحدّد اختياراته في كنف الاحترام الكامل للقانون كما أنه فتح صفحة جديدة في التاريخ ولن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء.”
ومطلع هذا الأسبوع أكد رئيس الجمهورية وخلال لقائه برئيس الحكومة ” على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ويرفض شعبها أن تتدخل فيه أي دوائر من الخارج، ويرفض أن يكون النظام داخل الدولة خادما مطيعا لهذه الدوائر وذيلا ذليلا يُؤمر فيفعل ويستجيب.”
وفي عدده الاخير كشف موقع أفريك أنتيليجنس أنه قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، ” أصبحت اجتماعات الدبلوماسيين المقيمين في تونس تثير شكوك إدارة وزير الخارجية نبيل عمار، التي تصر على احترام قواعد البروتوكول بشكل صارم.
وحسب الموقع فقد أبلغت وزارة الخارجية جميع السفراء المعتمدين بتونس بضرورة التقيد بعدد من الاجراءات خلال اتصالتهم بأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين أو خلال تنقلاتهم داخل الجهات لمقابلة المسؤولين الجهويين هناك خمسة أيام قبل الموعد .
وحسب الموقع فانه يجب المرور عبر الادارة العامة للبروتوكول وهو أمر طبيعي وعادي يقول الموقع لكنه لا يطبق عادة الا مع بعثات الدول التي لا تقيم علاقات جيدة مع البلد المضيف .
وذكر الموقع بان الخارجية التونسية كانت اتخذت مثل هذا الاجراء مرتين في سبتمبر 2023 ولكنه كان شفاهيا .
وفي فيفري من سنة 2023 انطلقت عدة ايقافات في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تقريبا دون صدور أية توضيحات رسمية بخصوصها رغم ثقل التهم الموجهة لعدد من السياسيين المعارضين الذين شملتهم الايقافات على غرار خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وعصام الشابي ورجل الاعمال كمال اللطيف وتم خلالها الحديث عن لقاءات عقدها عدد من هؤلاء بعدد من الديبلوماسيين الاجانب في تونس .
وفي ماي الماضي قال الاتحاد الأوروبي في بيان: أن “حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلًا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
كما ندّدت الولايات المتحدة بموجة توقيفات المحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين: “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.
وأضاف باتيل: “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
