وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين، تهمتي “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على الأمن الداخلي” و”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية وإحالتهم تبعا لذلك على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية..
وللتذكير فإن وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتّهمين المحالين، تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء به دعوة للعصيان وقد تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة.
وباجراء أعمال التفتيش والحجز تبيّن من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الاول أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع إضافة الى وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط واعداد مقرات سرية مع رصد الاموال اللازمة لذلك، وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الاشاعة والاخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب واجهزة الدولة.
في ما يلي أحكام الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية التونسية
الفصل 68
(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005)
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و64 و72 ويكون العقاب بالسجن مدة عامين اذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء
الفصل 72 : يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي
