تونس – أخبار تونس
قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح الجزائي في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وموظفين من الجامعة.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أحالت وديع الجريء وموظفين من الجامعة التونسية لكرة القدم على أنظار الدائرة الجناحية وذلك من أجل تهم تتعلق بتوريد بضاعة محجر توريدها، وذلك اثر شكاية تقدمت بها الادارة العامة للديوانة التونسية.
ومثل وديع الجرئ في هذه القضية المتعلقة بجنحة ديوانية و بحالة سراح في هذا الملف الذي يهم توريد ازياء المنتخب الوطني و معدات رياضية و الحصول على إعفاء جباتي في غير الصور القانونية على اعتبار ان تلك الازياء تم توريدها في إطار عقد استشهار مع علامة الصانع.
وسيبقى موقوفا على ذمة قضية اخرى رفعتها وزارة الشباب والرياضة .
وأعلن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ان الملف متعلّق بالعقد الذي المبرم مع المدير الفني للجامعة بناء على شكوى تقدّمت بها وزارة الشباب والرياضة.
وكان الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة أكّد أنّ ملاحقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قضائيا تتعلّق بالفساد المالي داخل الجامعة، وتحديدا بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني باعتبار الملف حالة من الحالات التي تنطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال شكري حمدة إنّ وزارة الشباب والرياضة رفعت عدّة قضايا ضدّ العديد من الجامعات في إطار محاربة الفساد بتعليمات من الحكومة، وفي إطار سياسة رئيس الدولة لمحاربة الفساد، مضيفا أنّ التركيز على ملف الجامعة قد يعود إلى أنّه الأكثر شهرة، ولذلك عرف تداولا أكبر.
وأضاف حمدة أنّ عديد الجامعات الأخرى رفعت وزارة الشباب والرياضة ضدّها قضايا، وتمّت على إثرها إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن، وغير ذلك من الاجراءات.
