أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا أدانت عبره تدخل النظام الجزائري في شؤون مالي الداخلية
ومما جاء في بيان الخارجية المالية:
”تدعو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائر إلى توجيه طاقتها نحو حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية بما في ذلك المسألة القبائلية والتوقف عن استخدام مالي كأداة لتعزيز موقعها الدولي”
تطور خطير يزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت منذ عام تقريبا وقد يفضي إلى القطيعة بين البلدين
مالي دولة ذات سيادة واصرار النظام على التعامل معها بمنطق خاطىء ستكون له تبعات سلبية
وتزعم الجزائر أنها تدافع عن الحل السياسي وترفض الخيار العسكري، في حين تتهم مالي، التي تدعم النهج العسكري مع جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، الجزائر بالتدخل والتواطؤ مع الجماعات الإرهابية. تشهد العلاقات الدبلوماسية بين مالي والجزائر تصعيدا جديدا حول مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، تميز بتوتر في العلاقات بين البلدين. جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مؤخرا تأكيد موقف بلاده الداعم للحل السياسي في مالي، رافضا الخيار العسكري الذي يعتبره محكوما عليه بالفشل. وأكد أن “الحل العسكري مستحيل في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في مالي، لأنه تمت تجربته ثلاث مرات في الماضي وفشل”. كما دافع الوزير عن الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر، رافضا تصنيفها على أنها “مجموعات إرهابية”، مشددا على ضرورة التفاوض مستقبلا مع هذه الجماعات.
ردا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا صحفيا في 1 جانفي 2025، اتهمت فيه الجزائر بـ”التواطؤ” مع الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤونها الداخلية. ونددت باماكو بشكل خاص بـ”التعاطف الواضح للسلطات الجزائرية مع الجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل”.
مالي، التي اختارت النهج العسكري بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار تحالف دول الساحل، ترفض بشدة أي وساطة مستقبلية من جانب الجزائر. ودعا البيان الصحفي المالي الجزائر إلى “التركيز على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك مسألة القبائل”، منددا بالتدخلات الخارجية في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وفي جانفي 2024، أعلنت الحكومة المالية الإنهاء الفوري لاتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015، بسبب استئناف الأعمال العدائية بين الجيش المالي وبعض الجماعات المتمردة.
وكانت السلطات المالية قد نددت بالتغيير في موقف هذه الجماعات، وصنفتها الآن على أنها جهات إرهابية. كما انتقدوا عدم قدرة الوساطة الدولية على إنفاذ الالتزامات. وبعد انتهاء مينوسما، استؤنفت الاشتباكات، واتهم المتمردون، المتجمعون تحت جبهة تحرير أزواد، السلطات المالية بالتخلي عن الاتفاق. وكانت الحكومة المالية قد دعت إلى حوار بين الماليين.
