حلت تونس في المرتبة 83 ضمن التصنيف الدولي الخاص بقياس مدى القوة الناعمة وتأثيرها،
تليها الجزائر في المرتبة 86 عالميا. فيما لم يشمل التصنيف هذه السنة كلاً من موريتانيا وليبيا، نظرا لـ”نقص أو انعدام البيانات المتوفرة” من البلدين حول المجالات التي يغطيها المؤشر.
ومن بين الدول العربية الـ22، حلّ المغرب في المرتبة الثامنة، بعد كل من الإمارات ذات المرتبة 10 عالميا، والسعودية في المرتبة 19، وقطر في المرتبة 24، والكويت في المرتبة 35، ومصر في المرتبة 38، والبحرين في المرتبة 50، ثم الأردن في المركز 53.
وحسب مُعدي المؤشر فإن “فهم التصورات حول القوة والتأثير الناعمين يعد أمراً لا غنى عنه بالنسبة للعلامات التجارية الوطنية والعالمية وكذا الشركات، لتحقيق النجاح على المستوى الدولي، ما يسمح بتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين إستراتيجيات النمو والتطوير في المستقبل التي تنتهجها كل دولة”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “كلما كانت القوة الناعمة للدولة أقوى زادت قدرتها على جذب الاستثمار وتسويق منتجاتها وخدماتها”، مسجلة أن “المؤشر الأشمل عالميا يكمل عامه الرابع من البحث والإصدار، بناء على عينة عالمية تفوق أزيد من 100 آلاف مستجيب ورأي مستطلَع”.
وعادت صدارة المؤشر هذا العام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلتْها المملكة المُتحدة في المركز الثاني، فيما تراجعت ألمانيا متصدرة مؤشر 2021 إلى المرتبة الثالثة، مقابل قفزة ملحوظة لليابان من المركز الخامس إلى الرابع، وتقهقُر الصين إلى المركز الخامس بعد أن كانت الرابعة في 2022.
يشار إلى أن المؤشر، الذي يعد منذ عام 2020 الدراسة البحثية الأكثر شمولاً في العالم حول تصورات القوة الناعمة، يرصد بالبيانات والتنقيط واستطلاعات الرأي مدى قدرة كل دولة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية (الدول الأخرى، المؤسسات والشركات، المجتمعات، الجماهير…) من خلال القدرة الجاذبية أو الإقناع وليس الإكراه.
