وصف رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي قرار اعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية بال ” الظالم وجاء كردة فعل على الوقوف ضدّ رغبة رئيس الجمهورية في إرساء قرار وظيفة تابع ويتنافى مع ميولاته الشخصية من أجل إرساء نظام دكتاتوري”.
وأضاف: “القرار سُلط على قضاة شرفاء ومن بينهم منخرطون في جمعية القضاة الشبان نتيجة للمواقف التي تمّ اتخاذها في مواجهة قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء”.
وتابع: “ستنصدى لهذا القرار من خلال رفع شكايات دولية ووطنية وسنبلغ الرأي العامّ بكلّ التطوّرات، والتحرّكات ضدّ العبث الدستوري الذي يمارسه رئيس الجمهورية وهجومه على مؤسسات الدولة وممثليها”.
من جهتها اعتبرت جبهة الخلاص في بيان قيام رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضيا بـ ”التدخّل الفضّ” في سير مرفق القضاء، معتبرا أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية “ينزع ما تبقى له (القضاء) من قرينة الاستقلالية” بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الجبهة في بيانها إنّ هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية يُفقد احكام القضاء نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية، وفق ما جاء في نصّ البيان.
ووصفت هذا الإجراء بالخطير و”يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.”
وتعتبر جبهةَ الخلاص أنّ هذه الخطوة تصبّ في خانة ”تطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها”.
وترى بأن هذا القرار جاء بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية و مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات، وفق نصّ البيان.
بدوره قال أستاذ القانون الصغير الزكراوي اليوم الخميس 2 جوان 2022 إنه فُوجئ بالقائمة الطويلة للقضاة الذين تم إعفاؤهم والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شكل أمر رئاسي.
وأضاف أستاذ القانون الصغير الزكراوي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو “أتمنى أن لا يرتكب رئيس الجمهورية ما ارتكبه وزير العدل السابق نور الدين البحيري في حق العديد من القضاة الذين أنصفتهم بعد ذلك المحكمة الإدارية والتحقوا بعملهم”.
وأشار إلى أنه حتى في ظل حالة الاستثناء فإنه لا بدّ من توفير الضمانات الدنيا لذوي الشبهة، كما اعتبر أنه من الضروري احترام الحقوق الأساسية ومن بينها مبدأ البراءة الدستوري وحق الدفاع، قائلا “أتمنى أن يكون هؤلاء قد مُكنوا من حق الدفاع عن أنفسهم”.
وأضاف “هناك نوع من التسرّع وأكيد أننا سنتعرف بعد هذه الفترة على القضاة الأبرياء”، وأشار إلى أنه في ظل مقاومة الفساد يمكن أن تحصل بعض التجاوزات في ظل حق أناس وقضاة أبرياء وهو ما سيكون له تبعات على القضاة وعائلاتهم.
وصدر بالرائد الرسمي أمس الأربعاء أمر رئاسي يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
