تونس – أخبار تونس
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيسا جديدا للحكومة، الثلاثاء غرّة أوت 2023، بقصر قرطاج، على أنّ “الدولة التونسية واحدة، ولا بدّ من الحفاظ عليها، والاستجابة لمطالب شعبها”.
وتوجّه قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة الجديد، قائلا “وفّقك الله في هذه المسؤولية التي ستتحملّها في هذا الظرف تحديدا، حيث هناك تحدّيات كبيرة، لا بدّ أن نرفعها بإرادة قوية من أجل الحفاظ على وطننا والسلم الأهلية داخل المجتمع”.
وأضاف: “أنا على يقين من أنّك ستعمل على الحفاظ على الدولة وتناغم مؤسّساتها وتكاملها”.
كما أكّد رئيس الدولة أنّه سيتمّ العمل على تحقيق إرادة الشعب، والعدل المنشود، مجدّدا تشديده على أنّه “لا مجال للعودة إلى الوراء”.
ولكن ما هي صلاحيات رئيس الوزراء الجديد وهل بامكانه وضع سياساته قيد التنفيذ عبر فريق حكومي يختاره بنفسه
وبالتالي انهاء مهام الحكومة الحالية بعداعفاء رئيستها .للاجابة على هذه الاسئلة علينا الاطلاع على مهام رئيس الوزراء في النظام السياسي الجديد، الذي وصفه خبراء القانون الدستوري، بـ”النظام الرئاسي مختلّ التوازن لصالح رئيس الجمهورية”، فرئيس الوزراء سيعمل على تنفيذ السياسات العامة والقرارات والخيارات التي يرسمها رئيس الدولة دون المشاركة في وضعها.
وأقر الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 جويلية الماضي، تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع صلاحيات أكبر للرئيس، وجاء ذلك في باب الوظيفة التنفيذية حيث نص الفصل الـ87 على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، فيما ينص الفصل الـ100 على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية.
و نزع الدستور الجديد عن رئيس الحكومة اختصاص المبادرة التشريعية واقتراح مشاريع القوانين لتنفيذ سياسات الدولة كما كان في دستور 2014، ليمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هذا الاختصاص الحصري، مع أولوية النظر فيه ثم مكن البرلمان في مرحلة ثانية من المبادرة التشريعية.
ووأتاح الفصل الـ101 من مشروع الدستور الجديد للرئيس تعيين رئيس الحكومة وباقي الوزراء. في حين نص دستور 2014 على تكليف رئيس حكومة من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، كما جاء في الفصل الـ89.
ويخول الدستور الجديد السهر على تنفيذ التراتيب العامة لرئيس الجمهورية وحده بشكل حصري، بينما كانت هذه الصلاحية من مشمولات رئيس الحكومة في دستور 2014 طبقاً للفصل الـ94، فيما في مشروع الدستور الجديد تسهر الحكومة على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقاً لتوجهات الرئيس الذي أصبح بيده الجهاز التنفيذي.
