قال مايكل جالر عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في تغريدة له اليوم تعليقا على صدور أمر رئاسي الأسبوع الماضي يتعلق بالهيئة العليا المستقل للانتخابات ” لقد أنجزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مهامها بشكل جيد في عدة مناسبات منذ عام 2011. وتم ضمان المصداقية والإدارة المهنية للانتخابات. لا يوجد مبرر موثوق به للمرسوم 22 ، الذي يقوض استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.”
وكان مايكل جالر قاد وفدا برلمانيا يوم 10 أفريل الجاري التقى خلاله رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة اضافة الى رئيس ابرلمان المنحل راشد الغنوشي وعدد اخر من مكونات المجتمع المدني .
وخلال مؤتمر صحفي عقد في تونس في نهاية زيارتهم، شجع أعضاء اللجنة بشدة جميع الأطراف المعنيين في تونس على المشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعلي لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.
وأصدر الوفد بيانا قال فيه: “في الأيام الماضية، أتيحت لنا الفرصة للقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بما في ذلك السيد الرئيس وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني”.
وأضاف ‘لقد مرت تونس بما يفوق العقد من التحول الديمقراطي، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها، وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطوّرا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس.
وتابع قائلا: “البلاد كانت بمثابة منارة للحرية في العالم العربي، لكننا نلاحظ تركز السلطات في يد الرئيس، وإننا ندرك بأن التونسيين ما زالوا يرنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة.. نلاحظ حاليّا بقلق بالغ التّدهور الحاد والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد والأزمة في أوكرانيا”.
وأردف قائلا: “إن هناك حاجة ملحة للإصلاحات، ونحن نشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية”.
وأكد الوفد أن الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامة، كما أكد أنه على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي.
وذكر الوفد في البيان أنهم يشجعون بشدة السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية.
وتابع قائلا: “إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم إثباتها في الانتخابات السابقة ونحن نشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة.
وأوضح الوفد أنه أكد خلال المناقشات الأخيرة أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور.
واختتم البيان بالقول: “سعيا للمضي قدما، نشجع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي – تونسي منظم وواسع النطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية.
ويوم الجمعة صدر مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
وحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة “يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي”.
ووفق المرسوم، “يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضوا آخرا من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)”.
كما ينص المرسوم على اختيار “رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفائهم من عدمه”.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات،في تركيبتها السابقة هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
