تتواصل التحذيرات الصادرة عن عدد من الخبراء التونسيين حول الوضع الاقتصادي المتدهور ولكن مقابل ذلك تغيب المؤشرات عن وجود تحرك حقيقي وجدي لمصارحة الشعب بحقيقة ما ينتظره في قادم الأيام .
وفي الأثناء يتطلع عدد كبير من التونسيين والتونسيات الى حصول تغيير على مستوى حياتهم اليومية بعد الاستفتاء على الدستور ولكن الخبر الوحيد الذي بلغهم الى حد الساعة اعلان الحكومة عن عزمها الزيادة في أسعار المحروقات .
الخبير الاقتصادي معز الجودي أكد اليوم” أن الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية، فالبلاد تسيّر بالإقتراض وعملية صرف الأجور متواصلة بالتداين الداخلي والخارجي..وتونس لا يُمكنها حاليا الخروج للسوق العالمية “
وقبل الجودي شدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أمس الثلاثاء 2 أوت 2022، على ضرورة انطلاق تونس في اصلاحاتها،بغض النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، وذلك انطلاقا من مراجعة نمط الدولة في الانفاق والتجارة الخارجية واصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا ان تونس لازالت بعيدة عن الاستقرار السياسي الذي يسمح لها بالانطلاق في عملية الاصلاح.
واضاف سعيدان، في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان السؤال المطروح اليوم والذي لا يملك احد الاجابة عنه، هو كيف ستموّل الدولة التونسية نفقاتها لبقية العام الحالي 2022؟ .
وافاد بأنه وحتى في حال تقدم المفاوضات مع النقد الدولي، فان نظام الحصص الذي يعتمده الصندوق لن يمتّع تونس بـ4 مليار دولا مؤكدا ان حاجيات تونس أكبر بكثير مما ستتمتع به من النقد الدولي في حال التوصل لاتفاق.
وبخصوص تقرير فيتش رايتينغ الذي اكد انه تونس بامكانها التوصل لاتفاق مع النقد الدولي دون موافقة اتحاد الشغل، اعتبر سعيدان ان هذا مؤشر جيد يثبت تراجع الصندوق عن مواقفه بعد الاستفتاء، مشيرا الى ان شرط اتفاق الحكومة مع الاتحاد كان السبب في تعطل المحادثات التقنية بين تونس والنقد الدولي والتي دامت 14 شهرا.
وقبل نحو أسبوعين أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، تأزم الوضع الاقتصادي وهو ما انعكس سلبا على المؤسسات الاقتصادية.
وأشار في تصريح لجوهرة اف ام ، إلى أن 140 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة أفلست، إضافة إلى 55 ألف مؤسسة أخرى في طريقها إلى الإفلاس، و1900 وحدة انتاج صناعية أفلست بين 2011 و 2015.
وبيّن حواص أن الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لفائدة هذه المؤسسات صورية ولا تمت للواقع بصلة، خاصة وأن القوانين لم تتغير، حيث تمّ احصاء مايقارب عن 10 آلاف و800 صاحب مؤسسة خارج حدود الوطن بسبب عقوبات سجنية تلاحقه.
كما نبه المتحدث من أن السلع التركية اجتاحت السوق التونسية، حيث أصبحنا دولة مستهلكة لا منتجة.
