الرئيسيةالأولىما العوامل التي تتحكم في قوة أو ضعف عملات الدول؟

ما العوامل التي تتحكم في قوة أو ضعف عملات الدول؟

كيف يتم تحديد سعر العملة في دولة ما؟ وما الذي يتحكم في قوتها أو يتسبب في ضعفها؟ ولماذا هناك عملات قوية مثل الين الياباني، قيمتها أقل من عملات دول أخرى اقتصادها ليس بقوة الاقتصاد الياباني كالدينار الكويتي على سبيل المثال؟

بالإجابة على هذه الأسئلة، التي غالباً ما تدور في أذهان الناس بمختلف شرائحهم واهتماماتهم وتخصصاتهم، يؤكد خبراء اقتصاد أن تحديد أسعار العملات يتم بطريقتين رئيسيتين هما السعر العائم والسعر الثابت، وأن هناك العديد من العوامل المحلية والدولية التي تتحكم بقوة العملة مثل الطلب والعرض وأسعار الفائدة والتضخم والنمو في الاقتصاد المحلي، والميزان التجاري وغيرها.

ويشير الخبراء إلى أن الدولار الأميركي يعد أقوى عملة في العالم، بل إنه لا يزال حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن العشرين خاصة بعد اتفاقية بريتون وودز عام 1944.

أنه يمكن تحديد أسعار العملات بطريقتين هما السعر العائم والسعر الثابت، “تحديد السعر العائم يتم من خلال العرض والطلب في أسواق العملات العالمية، فإذا كان الطلب على العملة مرتفعاً ترتفع قيمتها، وإذا كان منخفضاً فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة، ويتم تحديد السعر الثابت من قبل الحكومة من خلال بنكها المركزي، حيث يتم تحديد السعر مقابل عملة عالمية رئيسية أخرى مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الين، وللحفاظ على سعر الصرف، تقوم الحكومات بشراء وبيع عملتها مقابل العملة المرتبطة بها”.

معظم العملات العالمية عائمة

ويتم تحديد الأسعار المتغيرة من خلال قوى العرض والطلب في السوق، ويمكن أن تؤدي التحركات الشديدة على المدى القصير إلى تدخل البنوك المركزية، وهناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الصرف مثل سعر الفائدة ومعدل البطالة ومعدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الشائعات والكوارث التي تؤثر على العرض والطلب اليومي على العملة، وتعتبر معظم العملات العالمية الرئيسية عائمة، فقد تتدخل البنوك المركزية والحكومات إذا أصبحت عملة الدولة مرتفعة جدا أو منخفضة جداً.

وبحسب المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية الدكتورة شمت، فإن العملة المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي وخصوصاً على التجارة الخارجية والقدرة على سداد الديون وعلى الموقف الائتماني للدولة، لافتة إلى أن انخفاض قيمة العملة جداً مقابل الدولار مثلاً يؤدي إلى رفع فاتورة الاستيراد كما يضعف القدرة على سداد الديون الأمر الذي سيؤثر على الموقف الائتماني للدولة في التقارير العالمية، أما في حال كانت قيمة العملة مرتفعة جداً فهذا سيؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية للتصدير ما سيترك أثراً سلبياً على التجارة الخارجية للدولة.

أهم العوامل المتحكمة بقوة العملة

أن تحديد قوة العملة يتم من خلال تفاعل مجموعة متنوعة من العوامل المحلية والدولية في مقدمتها:

  • أسعار الفائدة: تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز قوة العملة لأن المستثمرين الأجانب يمكنهم الحصول على عائد أعلى من خلال الاستثمار في هذا البلد.
  • السياسات الاقتصادية: يساعد الانضباط المالي الصارم والسياسات النقدية المناهضة للتضخم على تعزيز قوة العملة.
  • الاستقرار: إن وجود حكومة قوية ومستقرة مع سيادة راسخة للقانون وتاريخ من السياسات الاقتصادية البناءة يعد من العوامل التي تجذب الاستثمار وبالتالي تعزز قوة العملة، وفي حالة الدولار الأميركي، فإن قوته تتعزز بشكل أكبر من خلال حقيقة أن السلع الأساسية يتم تداولها بشكل عام بالدولار مثل النفط والقمح والسكر وما إلى ذلك، وتستخدم العديد من البلدان الدولار كعملة احتياطية لها.

استقرار العملة أهم من قوتها

وبالحديث عن الاستقرار، فإن الحكومات وصناع السياسة النقدية غالباً ما يسعون إلى استقرار عملاتهم أكثر من جعلها قوية، لأن العملة القوية تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة مما يضر بالقدرة التنافسية التجارية لتلك الدولة، ومن ناحية أخرى، فإن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى زيادة التضخم المحلي، لذا فإن المسار المثالي هو التصويب على الوسط وتجنب التقلبات المزعزعة للاستقرار،.

العملات بين ارتفاع القيمة وقوتها  

ورداً على سؤال حول وجود عملات قوية مثل الين الياباني، قيمتها أقل من عملات دول أخرى اقتصادها ليس بقوة الاقتصاد الياباني مثل الدينار الكويتي : “هناك عدة أسباب لهذه الحالة، بكيفية تحديد سعر العملة وقوة الاقتصاد، وبالنسبة للدينار الكويتي فسعره ثابت ومحدد من قبل المصرف المركزي، بمعنى أنه مرتبط بسلة عملات أجنبية من بينها الدولار ولا يتأثر بقانون العرض والطلب الاقتصادي المتعارف عليه في العملات الأخرى ومنها الين الياباني، وبالتالي فإن الدينار يستمد قوته من الدولار بالإضافة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل الغالبية العظمى من دخل الدولة وأرباحها، باعتباره أي النفط لا يزال سلعة مهمة جداً لجميع دول العالم، في حين أن الين الياباني عملة قديمة جداً وتستمد قوتها كعملة حرة من قوة الاقتصاد الياباني الذي يصنف كثالث أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن أن الاقتصاد الياباني يحقق فوائض تجارية بشكل دائم ومن هنا يستمد الين قوته حيث يعتبره الكثير من المستثمرين من أصول الملاذ الآمن”.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

error: Content is protected !!