أكد ابراهيم بودربالة الذي اعلن نيته للترشح لرئاسة البرلمان القادم ” أن البرلمان الجديد سيعمل وفق الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق المصلحة العليا للوطن وهي الاستقرار السياسي وتحريك عجلة الاقتصاد وحلّ المشاكل الاجتماعية وإصلاح النقل والتعليم. ”
ولكن بودربالة يبدو أنه نسي ان جميع مشاريع القوانين التي سيصوت عليها البرلمان ستبقى معلقة الى حين ولادة المجلس الوطني للأقاليم الذي لم ير النور بعد فدستور سنوة 2022 حول الحياة البرلمانية في تونس الى نظام الغرفتين ولن يصبح اي مشروع قانون قانونا نافذا الا بعد مصادقة نواب الغرفتين عليه فالفصل ال84 و85 من دستور سنة 2022 يؤكدان على التالي “تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، ولا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية”.
وكان بودربالة اكد الأسبوع الماضي ان البرلمان الجديد سينطلق في أشغاله مباشرة بعد تنصيبه اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ولن ينتظر تركيز مجلس الجهات والاقاليم.
واوضح ضيف استوديو شمس اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، انه من صلاحيات البرلمان المقبل التشريع ومراقبة عمل الحكومة، في حين ان مجلس الجهات والاقاليم، يمثل قوة اقتراح ومتابعة كما انه من صلاحياته النظر في قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب.
واكد بودربالة انه سيقع انتخاب مجلس الجهات والاقاليم ما ان يقع تنصيب البرلمان واصدار القانون المنظم لمجلس الجهات والاقاليم، مرجحا ان لا يتعدى كل هذا، شهر جوان 2023.
وأول أمس قالت سلوى الحمروني أستاذة القانون الدستوري في برنامج ”ميدي شو” إن البرلمان الجديد له صلاحيات رقابية ضعيفة جدا، متابعة أنه يتمتع بصلاحيات تشريعية فقط حيث يسن القوانين الأساسية والعادية في مجالات يضبطها دستور 2022، وفق تعبيرها.
وحول الحديث عن تنصيب ”مجلس صوري” لا غير، علقت الحمروني قائلة ” للمجلس وظيفة تشريعية وقد تعني عبارة ”صوري” ضعف الصلاحيات.. وقد يكون المجلس صوري من حيث تركيبته وغموضها وعدم مقروئيتها.. ونتساءل عن الوظيفة التشريعية كيف ستتم ؟ كما أن كل النواب يتحدثون عن عموميات لا ترتقي لإصلاحات حقيقية.. ”
وكان أستاذ التنظيم الإداري والمختص في الحوكمة المحلية، محمد الضيفي، في تصريح لموقع اندبندنت توقع أن “يتنازع مجلس الأقاليم والجهات في الصلاحيات مع البرلمان، بخاصة في ما يتعلق بالمصادقة على الميزانية التي تتطلب توازي الإجراءات من أجل احترام الآجال الدستورية المضبوطة للمصادقة على الميزانية”، داعياً إلى “وضع الآليات القانونية الملائمة لتجاوز هذه الإشكاليات”. ويضيف محمد الضيفي، أنه “لم يتم تحديد الأقاليم إلى الآن”. ولفت الضيفي إلى “المقاييس التي سيتم اعتمادها لتقسيم التراب التونسي إلى مجموعة أقاليم، وإشكالية تحديد مقرّ الإقليم وإمكانية تنازع الجهات الداخلية على احتضان المقر”.
