أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص احتجاز مواطنين حاملين للجنسية المغربية في مطار تونس قرطاج لا أساس من الصحة.
وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الثلاثاء، أنّ “كل ما في الأمر هو رفض بلد الوجهة المقصودة استقبالهم ممّا اضطرّ شركة الطيران عدم اتمام عملية التسجيل”.
كما أفاد المصدر بأنّ “السلطات التونسية قامت بكل ما في وسعها لتسهيل مغادرة المعنيين بالأمر مطار تونس قرطاج رغم تجاوز عدد منهم للمدة القانونية المرخص بها للإقامة في تونس”.
وتجدر الاشارة الى أن عددا من وسائل الاعلام المغربية روجت لأخبار، اتهمت السلطات التونسية القائمة على مطار تونس قرطاج الدولي، بتعمد احتجاز عدد من المواطنين الحاملين للجنسية المغربية الذين قضوا عطلا في تونس، وكانوا يريدون العودة لمقرات عملهم بالجزائر.
ووفقا لمصادر مغربية فان المعنيين مقيمين بالجزائر ، ولتمديد إقامتهم هناك عليهم التوجه الى المغرب لاستخراج وثائق جديدة لتجديد الاقامة ، أو الإقامة لبعض الايام في تونس باعتباره اقرب بلد للجزائر. و في نفس الوقت هم مهددون بعقوبات الإخلال بشروط الإقامة في الجزائر، ومنها حرمانهم بشكل نهائي من تجديدها، لأنهم أضحوا في وضع غير قانوني يستوجب ترحيلهم بشكل جماعي إلى المغرب.
