تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أنباء تفيد بتوقيف عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في مطار باريس بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزته.
ولم تعلّق حكومة عبد الحميد الدبيبة على ما تم تداوله من أخبار، لكنّ مصدرا سياسيا مقربا من الحكومة نفى علمه بالخبر، ورفض التعليق على ما يجري تناقله من أخبار في هذا السياق.
وأكد مصدر سياسي ليبي لـ”إرم نيوز”، أنّ وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة سافر فعلا إلى باريس فور انتهاء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، لكنه قال إنه “لا علم له بمسألة التوقيف ولا خلفيته وأسبابه إن كان قد حصل”.
من جهته، أكد مصدر صحفي ليبي لـ”إرم نيوز”، أنه تم فعلا توقيف الطرابلسي في مطار شارل ديغول في باريس، لكنه أكد أنه تم إخلاء سبيله بعد فترة وجيزة من التحقيق معه.
وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إلى أنّ توقيف الوزير كان “إجراء احترازيا” بناء على ورود اسمه في منظومة المراقبة التابعة للمطار، حيث جرى التثبت من هويته وعلاقته المحتملة بقضايا قد تكون تلاحقه، وفق تعبيره.
وكانت الصفحة الرسمية لوكالة “ليبيا برس” على “فيسبوك”، قد نقلت من جانبها عن الصحفي الليبي إبراهيم بلقاسم، تأكيده خبر توقيف وزير الداخلية عماد الطرابلسي في مطار باريس لحيازته مبالغ طائلة، وقالت إن الوزير يخضع للاستجواب بخصوصها.
وذكرت صفحات أخرى من بينها صفحة موقع “الساعة24″ الإخباري و”ليبيا تتكلم” و”ليبيا 360″ على “فيسبوك”، أنّه تم توقيف وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية في مطار باريس بسبب حمله لمبلغ مالي يزيد عن المسموح به.
وأضافت تلك المصادر، أنّه أثناء النقاش مع السلطات الأمنية الفرنسية بالمطار، أجاب الوزير عماد الطرابلسي بأنه اصطحب تلك الأموال من أجل قضاء العطلة.
وقد باشر عماد الطرابلسي في 6 نوفمبر الماضي، مهام عمله من داخل مكتبه في ديوان الوزارة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي كلفه بتسيير مهام الوزارة، حسب ما جاء في صفحة الوزارة على “فيسبوك” حينها.
وحسب البيان فقد كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وكيل عام وزارة الداخلية عماد الطرابلسي بتسيير مهام الوزارة “موقتًا” وذلك اعتبارا من يوم 6 نوفمبر 2022، وإلى حين إشعار آخر”.
المصدر ارم
