أكدت مصادر قريبة من محمد عبو الأمين العام السابق للتيار الديموقراطي والوزير السابق ان هذا الاخير لم يتلق اي استدعاء للمثول أمام التحقيق مثلما يقع ترويجه منذ يوم أمس وقالت مصادرنا ان” هذا الخبر لا أساس له من الصحة وان السيد محمد عبو لم يقع اعلامه الى حد الساعة باي استدعاء من اية جهة قضائية “
وأثارت تصريحات محمد عبو، دعا من خلالها مؤسسات الدولة في تونس إلى “عدم إطاعة أوامر” الرئيس قيس سعيد في حال رفض التنحي، موجة من ردود الفعل بين مؤيد ومنتقد
وقال عبو في تصريحات لقناة التاسعة المحلية، الخميس، إن “الخروج من الأزمة يقتضي الرجوع إلى دستور 2014 وتنحي قيس سعيد عن رئاسة الجمهورية دون العودة إلى حكم العصابات والفساد”
وأضاف في التصريحات ذاتها “إذا رفض سعيد التنحي أتمنى أن تخرج مؤسسات الدولة وتعلن أنها لن تطيع أوامره بدل النزول إلى الشارع”، معتبرا أن دعوته “ليست تمردا لأن سعيد لم يعد رئيسا للجمهورية بعد أن فقد الشرعية والمشروعية” وفق تعبيره
وخلفت هذه التصريحات جدلا واسعا وردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، بين منتقدين ومؤيدين لها، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عبو دعوة مماثلة
وفي هذا السياق، انتقد نشطاء ما وصفوها بـ”دعوة أجهزة الدولة إلى التمرد ورفض أوامر الرئيس” داعين النيابة العمومية للتحرك وفتح تحقيق في هذه التصريحات
وتساءل أحد المتفاعلين “أين النيابة العمومية بعد دعوة محمد عبو مؤسسات الدولة رفض أوامر رئيس الدولة وعدم تنفيذها؟”
