تونس – أخبار تونس
كشف المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ان الاحتفاظ بمنوبه لمدة 5 ايام اثر عودته من الخارج تم بموجب اذن من النيابة العمومية بطلب من الحرس الوطني بناء على قانون تبييض الاموال وفي علاقة بالقانون الجزائي المالي معتبرا ان قرار ايقافه غير صائب وفي غير محله.
وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على ايقاف منوبه “يوم امس اتصلت بنا فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني في الجرائم المتشعبة واعلمتنا بانه سيتم سماع منوبنا رياض بن فضل في موضوع تم البحث فيه منذ سنوات من طرف الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية
وقدم فيه رياض كل ما له من مؤيدات وتم سماعه مجددا يوم امس وفي حدود الساعة السادسة الا اربعين دقيقة تقريبا قررت النيابة الاحتفاظ به بطلب من الحرس الوطني واعتقد ان القرار غير صائب باعتبار ان نوعية الاسئلة التي طرحت على بن فضل ومن يريد ان يعرف الحقيقة ليس في حاجة الى ايقافه لان بامكانه تقديم كل المؤيدات التي طلبت منه ويبرر كتابيا ما اتى به شفاهيا ولذا نعتبر ان الايقاف ليس في محله خاصة ان منوبنا عاد من الخارج ولم تكن له نية مغادرة بلاده …. وحسب نوعية الاسئلة التي طرحت يمكن اعتبار ان الموضوع يتعلق بالقانون الجزائي المالي وان الاحتفاظ به لمدة 5 ايام تم بناء على قانون تبييض الاموال … ”
وبسؤاله عن حقيقة ما يروج حول ايقاف منوبه على خلفية صفقة اقتناء سيارات مصادرة قبل سنوات قال المحامي ” انا لا اغامر بالخوض في موضوع تم البحث فيه منذ سنوات .. منوبي اقتنى السيارات بموجب بتة قانونية واكثر من هذا اعتبرت اللجنة بعد البتة ان المبالغ ليست كبيرة وطلبت تحسين العروض وتم ذلك وابرمت الصفقة وما لا يعرفه البعض ان منوبنا في نزاع مع الشركة التي تولت التفويت لانه بعدما تم خلاص ثمن المبيع رفضت الشركة تمكينه من تلك السيارات وهناك 3 او 4 سيارات لم يتسلمها …وانفي المبلغ الذي ورد في تدوينة حاتم العشي وزير املاك الدولة السابق.”
يذكر ان حزب القطب كان قد اكد انه تم صبيحة يوم امس إيقاف منسقه العام رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة مؤكدا انه تم اعلامه بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه.
وندد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بما وصفها ممارسة تعسفية مشيرا الى انها تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية معربا عن تضامنه المطلق معه ومطالبا باطلاق سراحه فورا وايقاف التتبعات القضائية التي وصفها بالكيدية ضده.
