خلال مثوله اليوم أمام أمام هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس كشف رجل الأعمال شفيق الجراية أنّه تمّ إضافة ملف آخر إلى ملف قضيته الأصلية يتعلّق بالتأمر على أمن الدولة، ويشمل وزير الداخلية الأسبق علي العريّض ورئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، مفيدا بأنّه ليس لديه أيّ علاقة بذلك الملف.
جراية مثل اليوم أمام القضاء على ذمّة القضيّة المتعلّقة بتشييد بناية بجهة البحيرة بعلوّ مخالف للتراتيب الجاري بها العمل بسبب قربها من مطار تونس قرطاج الدولي ومطار العوينة.
وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، تحدّث عن إيقافه على ذمّة القضيّة المتعلّقة بـ”وضع النفس على ذمّة أجنبي زمن السلم”، مؤكّدا أنّه تمّ إيقافه دون استنطاقه ودون إمضائه على محضر استنطاق.
يذكر انه تم ايقاف الجراية يوم 23 ماي 2017، بأحد مقاهي البحيرة، من قِبل وحدة مختصة لمكافحة الإرهاب تابعة للحرس الوطني.
وقضت الدائرة لجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالسجن مدة عشرة أعوام عن كل قضية من القضايا الأربعة المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية مع تمتيعه “بضمّ القضايا” إلى بعضها لتصبح العقوبة عشرة أعوام سجنا.
كما قضت الدائرة بالسجن بين 5 و10 أعوام في القضايا الأربع في حق ثلاثة من موظفي بلدية المرسى، مع متيعهم بضم القضايا الأربع الى بعضها أيضا.
وتتعلق القضايا الأربع بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة.
وفي جانفي 2021 قضت محكمة تونسية بالحكم غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، بالسجن أربع سنوات،
وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية بأن موكلها لم يتبلغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع نوفمبر 2021 مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظمت في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وكان الرئيس السابق قد رحب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في نوفمبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره.
من جهة اخرى أصدر حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بحق رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض في ما سمي بـ”ملف التسفير”.
وأوضحت المحامية ايناس الحراث أن “فترة الإيداع بالسجن قد تستمر لأشهر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في كامل الملف”، مؤكدة أن “التحقيق معه كان بخصوص الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، ومسؤوليته في تلك الفترة”، ومشددة على أن “الملف فارغ ولا يحتوي على قرائن مطلقا”، بحسب قولها.
