من المقرر نشر فرق مكافحة الجريمة الدولية، بما في ذلك ضباط بريطانيون، ضد عصابات تهريب البشر في المناطق الساخنة للهجرة بموجب خطة “عمل” جديدة لمجموعة السبع تم الإعلان عنها يوم الجمعة في روما حضر جزء منها وزراء داخلية تونس وليبيا والجزائر .
وفي اجتماع استمر ثلاثة أيام في إيطاليا، اتفقت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ونظراؤها في مجموعة السبع على إنشاء شبكة من مسؤولي إنفاذ القانون المتمركزين في بلدان المصدر تونس وليبيا بالخصوص التي ينحدر منها المهاجرون وفي دول “العبور” التي يسافرون من خلالها لوقف الهجرة. التدفق والقمع على العصابات.
وسيكون الضباط مسؤولين عن جمع وتبادل المعلومات الاستخبارية عن العصابات وتنسيق العمليات المشتركة التي تشمل وكالات إنفاذ القانون والحدود من مجموعة السبع لتحديد ومكافحة المجرمين الذين يتاجرون بالمهاجرين.
وسيشمل ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) وضباط قوة الحدود.
وتعكس هذه الخطوة الجهود المتزايدة التي تبذلها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمعالجة المشكلة “عند المنبع” قبل أن يصل المهاجرون إلى جنوب أوروبا أو القناة عن طريق إعادتهم إلى البحر في البحر الأبيض المتوسط وتعطيل سلاسل إمداد العصابات بالقوارب الصغيرة.
وقد نشرت بريطانيا بالفعل المزيد من ضباط قوة الحدود والوكالة الوطنية للجريمة في يوروبول بالإضافة إلى دول “العبور” مثل شمال فرنسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا والنمسا وألبانيا وبلدان “المصدر” في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
تعد هذه التحركات جزءًا من خطة “عمل” من خمس نقاط وافق عليها وزراء داخلية مجموعة السبع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان – بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أيضًا.
ويتضمن أيضًا التزامات بالتفاوض على مزيد من اتفاقيات العودة حتى يمكن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمجرد وصولهم إلى دول مجموعة السبع وحث شبكات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لإزالة إعلانات عصابات الجريمة المنظمة التي تروج لخدمات التهريب الخاصة بها.
وقالت السيدة كوبر: “إن عصابات التهريب الإجرامية التي تنظم عبور القوارب الصغيرة تقوض أمن حدودنا وتعرض حياة الناس للخطر. تعمل حكومتنا الجديدة على تسريع التعاون مع الدول الأخرى للقضاء على هذه العصابات الخطيرة.
“إن خطة عمل مجموعة السبع المتفق عليها حديثًا اليوم توفر تركيزًا مهمًا على إنفاذ القانون الدولي وتعكس تصميمنا على العمل مع الشركاء العالميين لمواجهة هذه التحديات المشتركة.
“وستساعد فرق التحقيق الدولية المشتركة الجديدة في تنسيق العمل عبر الحدود واستكمال التدابير التي اتخذناها بالفعل لإنشاء قيادة أمن الحدود البريطانية ودعمها بتمويل جديد.
“وستساعد الخطة على زيادة عمليات العودة الطوعية والقسرية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ويهدف إلى تقديم المزيد من الخيارات للمهاجرين وتحسين الإدارة الشاملة لتدفقات الهجرة.
وجاءت هذه الخطوة مع وصول المهاجرين إلى الشاطئ يوم الجمعة بعد عبور القناة الإنجليزية، وهم أول الوافدين بعد موجة من سوء الأحوال الجوية.
وأظهرت الصور أشخاصًا يرتدون سترات النجاة يصلون إلى دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود يوم الجمعة، وهي أول عمليات عبور منذ يوم الأحد، عندما تم تسجيل وصول 59 شخصًا على متن قارب واحد.
وقد عبر حوالي 25,244 مهاجرًا القناة حتى الآن هذا العام، أي 0.3 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي (25,330) وأقل بنسبة 25 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022 (33,611).
وكلفت الاتفاقية، الموقعة في روما، ضباط إنفاذ القانون من مجموعة السبع بإطلاق إجراءات تحقيق مشتركة ضد “أهداف عالية القيمة” بما في ذلك عصابات الجريمة المنظمة بالإضافة إلى إنشاء “شبكة من ضباط الاتصال” في بلدان العبور وبلدان المصدر.
وشمل ذلك تبادل الخبرات بشأن حجز ومصادرة العائدات الإجرامية من خلال اتباع نهج “متابعة الأموال”.
كما التزمت “باستكشاف الشراكات العادلة والمفيدة للجانبين والصكوك الثنائية أو المتعددة الأطراف مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بهدف التعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وأمن الحدود”.
ما لم يعلن عنه في إجتماع روما حول الهجرة : نشر فرق مكافحة الجريمة الدولية في دول المصدر
