تقدمت تونس بنحو 20 مرتبة في مؤشرا بازل لمكافحة غسيل الأموال لعام 2022 بعد أن حلت في المرتبة ال77 برصيد نقاط 4.89 على عشرة علما وان تونس حلت في المرتبة ال57خلال السنة الماضية .
و عكس العام الماضي الذي اكتفى بـ110 بلدان، حاول التقرير الدولي من خلال مؤشرات مقياسية تغطية وضعية مكافحة غسيل الأموال ودرجة المخاطر المرتبطة بها في 128 دولة، ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال” تصنيفا مستقلا يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال “غير المشروعة” وتمويل الإرهاب في جل بلدان العالم، فضلا عن تقييمه القدرة على مواجهتها؛ معتمدا في ذلك على 18 مؤشرا في خمسة مجالات تقيس العوامل المختلفة التي تساهم في ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعموماً، سجل التقرير الدولي، ضمن إصدار 2022، أن التقدم في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازال “مشلولا ويشهد عوائق في العديد من البلدان”، وفق ما أورده معدّو تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
كما يكشف الإصدار العام الحادي عشر من المؤشر ذاته أن “متوسط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي مازال عالقا عند نقطة 5.25 من 10″، بينما يمثل المستوى الـ10 أقصى مستوى للمخاطر.
