احتلت تونس المرتبة 128 عالميا والثالثة مغاربيا خلف المغرب وموريتانيا من أصل 165 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، ويتوزع المؤشر سالف الذكر على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف البلدان،
يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، البلدان ضمن أربع خانات؛ الأولى تهم البلدان الأكثر حرية، والثانية تحمل اسم الربع الثاني، يليها الربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية. وقد جاءت المملكة المغربية ضمن الخانة الثالثة.
وتصدرت البحرين قائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الحالية، تبعتها الأردن، فالإمارات العربية المتحدة، تلتها قطر، ثم المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والمغرب.
وعلى صعيد المنطقة المغاربية، احتلّ المغرب المرتبة الأولى (المركز 99 عالميا)، بينما آلت المرتبة الثانية إلى موريتانيا (المركز 125 عالميا)، وتبوأت تونس المرتبة الثالثة ، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا).
وترتبط الحرية الاقتصادية، بحسب المؤشر ذاته، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق، وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
ويرجع أول مؤشر أصدره معهد “فريزر” الكندي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996. وتحتل المراتب الأولى في المؤشر غالبا كل من هونغ كونغ وسنغافورة، متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وموريشيوس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.
