خلال لقائه أمس بوزير الداخلية توفيق شرف الدين أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ما أسماه بلقاء جينيف دون الاشارة الى خلفيات هذا اللقاء الذي حضي بانتقاده الشديد .
اذ جاء في بلاغ الرئاسة ” فنّد رئيس الجمهورية مجددا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف. ”
فما هو لقاء جينيف وماذا حدث هناك في هذه المدينة السويسرية .
يبدو ان رئيس الجمهورية أراد الاشارة الى الندوة التي نظّمتها جمعيّة ضحايا التعذيب – جنيف ومنظّمة التضامن لحقوق الانسان يوم أمس على هامش الدورة 41 لعرض التّقرير الدّوري الشّامل: بعنوان وضع حقوق الانسان في تونس وذلك في إطار تقديم الدّولة التونسية تقريرها الدّوري الشّامل أمام مجلس حقوق الانسان.
وخلال هذه الندوة استعرض العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ” تعرض فيها للقضايا التالية
بعد الانقلاب على دستور الثورة وقع ضرب كل مكاسب ثورة الحرية و الكرامة و الغي مسار العدالة الانتقالية
وقع حل كل مؤسسات الدولة بما فيه المجلس الاعلى للقضاء المنتخب و البرلمان المنتخب الذين يضمنان المحاكمة العادلة للمواطن
وقع ضرب القضاء الحامي للحريات و المحاماة المدافع الشرس عن حقوق المظلومين
هذا انجر عليه اننا اليوم نعيش تدهور خطير للحقوق و الحريات التي اصبحت بدون حماية في غياب المؤسسات
بين عشية و ضحاها و قع اقالة 57 قاضي بقرار فردي بدون احترام قرينة البراءة و بدون احترام حق الدفاع و هذا يشكل اكبر خطر يحدق بالبلاد
المواطن التونسي اصبح اليوم بدون ضمانات لان المحاكمة العادلة تكون بقضاء مستقل التي لا تتدخل فيه اي سلطة
اليوم اصبحت كل السلط في يد شخص واحد يشرع لوحده بموجب مراسيم وهي مسألة خطيرة و خطيرة جدا
بعد 25 جويلية وقع احالة المدنيين الابرياء و المعارضين على المحاكم العسكرية وهي فضيحة لبلاد انجزت ثورة الحرية و الكرامة صفق لها العالم
لا اريد الحديث عن نفسي المتواضع لكن انا شخصيا تعرضت لمحاكمة امام المحاكم العسكرية و وقع الجز بي في السجن بمجرد أني كنت ادافع عن مواطن و زميل مختطف طالبت فيه السلطة الافصاح عن مكان منوبي مع مطالبة رجال الامن باحترام القانون و الدستور و احترام واجب الحياد
اليوم الرهان هو حق الدفاع و المحامي الذي اصبح يجرم رغم انه محمي في كل المواثيق الدولية ، محصن في قانون مهنة المحاماة و الدستور
اذا كان المحامي في خطر و مهدد اليوم المواطن لم يعد بامكانه ان يتمكن من محاكمة عادلة
