أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس انابة قضائية لفائدة أعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة تقضي بايقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري .
واستندت الإنابة القضائية إلى قضية تحقيقية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس في حق البحيري وعدة أشخاص آخرين وتتعلق بشبهات تدليس أحكام ووثائق ذات “صبغة قضائية” .
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال اشرافه على نقطة إعلامية بمقر الوزارة يوم 02 جانفي 2022 ان قراري الإقامة الجبرية ضد نورالدين البحيري و فتحي البلدي جاء على خلفية شبهات تتعلق بتقديم جوازات سفر و شهادات جنسية بطرق غير قانونية.
وفي حينه أبدت النيابة العامة استغرابها من تصريحات الوزير خاصة عندما اعتبر أن النيابة عطلت مسار بعض التهم الموجهة للبحيري.
وأكّد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 جانفي 2022 ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تُسجّل “استغرابها” ممّا جاء على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم امس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة في ما يتعلق بأبحاث تحقيقية حول “توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.
وأبرز مكتب الاتصال في بلاغ صادر عنه اليوم نقلته “وات” أنّ “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني”.
واضاف ” الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الإجراءات الجزائية تنصّ على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البحيري تم إيقافه أمس أيضا على ذمة شبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، مثلما كان صرّح به المحامي سمير ديلو.
