يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال قمة تعقد اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشار تقرير المفوضية إلى بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض، باعتبارها مصدرا للمهاجرين، يتعين عليها المساهمة مع شركائها الأوروبيين والتعاون من أجل محاربة الظاهرة.
وطرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خارطة طريق ستعرض على المجتمعين من رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، في قمة بروكسل الخميس، تتضمن تصورها لمواجهة ما يسميها الأوروبيون معضلة الهجرة غير الشرعية، وكيفية ترحيل من صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الأوروبي.
ووفق الوثيقة التي نشرت وكالة “أوروبا براس” الاسبانية مقتطفات منها، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، في انتظار حسم الجهات المكلفة في طلبات اللجوء قيد الدراسة.
وطلبت المسؤولة الأوروبية من الرؤساء والحكومات “مواصلة استكشاف السبل الممكنة للمضي قدما نحو فكرة إنشاء مراكز عودة خارج تراب الاتحاد الأوروبي”، كما تحدثت عن اعتزامها استحداث منصب مفوض خاص بالبحر الأبيض المتوسط في عهدتها الجديدة التي تبدأ قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعتبر هذا المسعى قديم وعلى الرغم من فشله بسبب عدم تحمس الدول المعنية خارج الاتحاد الاوروبي، الا أن الأوروبيين يحاولون المرة تلو الأخرى من غير يأس، وكانت البداية بالبحث عن أماكن لهذا المشروع في الدول المغاربية، غير أن بعضها رفض في وقت سابق رفضا قاطعا التجاوب، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى التركيز على دول فقيرة مستغلة ورقة التحفيزات المالية.
وتستلهم أورسولا فوندر لاين في الورقة التي تقترحها نجاح رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في تجربة إقامة مراكز احتجاز في جمهورية ألبانيا بشبه جزيرة البلقان، للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في إيطاليا، وهو المشروع الذي أغرى المسؤولة الأوروبية ودفعها لإحياء هذا المشروع القديم المتجدد.
وتشير الورقة إلى أن فون دار لاين تلعب ورقة التحفيزات، من دون تجاهل ورقة العقوبات ووقف المساعدات الموجهة للتنمية، وتقول إنها تدافع عن الاتفاقيات مع كل من الجزائر والنظام المغربي ومصر، وكذا مع كل من تونس وليبيا، التي أغلقت بروكسل معها خطط المساعدة مقابل احتواء تدفقات المهاجرين، وفق ما جاء في الورقة.
المسؤولة الأوروبية تقترح في الورقة التي وزعتها على الرؤساء ورؤساء الحكومات الأوروبيين الـ27، ورقة التحفيزات وإن تطلب الأمر العقوبات أيضا، وهنا تقترح تقييد سياسة التأشيرات وربطها بالتعاون في مجال الهجرة، بالإضافة إلى العقوبات التجارية عبر فرض رسوم جمركية على الدول المعنية بالهجرة.
كما لا تستبعد خيار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد إلى بلد ثالث آمن.
