أكد النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.
وأوضّح مهدي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو “، أن المبادرة التشريعية تتضمن تأجيل تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد.
وشدد النائب، على أنّ هذا التأجيل سيمنح المواطنين الوقت الكافي لتسوية ديونهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في الوفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها وفق قوله.
كما أشار النائب إلى ورود مطالب من عديد المؤسسات، تواجه صعوبات بسبب عدم قدرتها على تسوية شيكاتها، قائلا ” هناك عديد الشيكات المتداولة حاليا في الدورة الإقتصادية التونسية، والقانون الجديد يلغيها نهائيا..”.
ولفت طارق مهدي، إلى أنه تم تقديم اقتراحات من الهيئات الوطنية للمحاسبين بخصوص تعديل القانون الجديد للشيك، إلا أن المبادرة التشريعية تركز على تأجيل العمل بالقانون لفترة إضافية، وفق تأكيده.
وخلص النائب بمجلس نواب الشعب بالقول إلى أن القانون الجديد قد يتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية، مشددًا على أن تأجيل تطبيقه لمدة عام آخر سيكون له تأثير إيجابي على الأفراد والشركات على حد سواء.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة اعتبر في وقت سابق أن تقييم قانون الشيكات الجديد وتطبيقه لن يكون إلا بعد 4 أو 5 أشهر على الأقل، مؤكدا أن ”الشعب التونسي سيفرح بالتنقيح الجديد لأنه سيُرجع طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية إلى طبيعتها”، وفق تعبيره.
وبين بودربالة في تصريح لموزاييك الأربعاء 22 جانفي 2025 أن الانحرافات التي سببها قانون جويلية 1977 وما تلاها من تنقيحات هي التي أدت إلى هذا الوضع ولا يمكن أن يتحول الشيك من أداة وفاء إلى آلية ضمان مشيرا إلى أن الكمبيالة هي التي تعوض الشيك .
وشدد في هذا الإطار على أن الكمبيالة أكثر ضمانة من الشيك وهو أمر ثابت بالتجربة، وفق تعبيره.
وتحدث عن الضغوط التي تعرض لها البرلمان بخصوص التونسيين الفارين خارج البلاد على خلفية تتبعات جزائية بسبب الشيكات، مضيفا ”بعد إصدار القانون أصبحت هناك افواه أخرى تتحدث عن تسبب القانون الجديد في مشاكل”.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيمثل إشكالا لمن انحرف في التعامل بالشيكات فقط، خاصة من يقومون بالإقراض بالرباء الفاحش والذين يستعملون الشيك كأداة لأمور حرفية. .
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.
