تقدم 34 نائبا اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه الغاء دور المحكمة الادارية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب بتونس في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وفق تقرير لموقع الشارع المغاربي .
وجاءت المبادرة حسب شرح الاسباب على خلفية ” اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية تنذر ببوادر ازمات محتملة وبخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بارباكه وادخال البلاد في متاهات من شانها ان تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته .”
وتضمنت المبادرة 3 فصول ينص اولها على انه ” يتم الطعن من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة امام محكمة الاستئناف بتونس في اجل اقصاه 45 ساعة من تاريخ التعليق او الاعلام”.
وينص الثاني على ان تتولى كتابة المحكمة اعلام الاطراف بقرار المحكمة باية وسيلة تترك اثرا كتابيا في اجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به فيما اشار الفصل الثالث الى ان الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يتم امام محكمة التعقيب في اجل 18 ساعة .
