قالت آنا بيسونيرو، المتحدثة باسم مفوضية الجوار الأوروبي، في المؤتمر الصحفي اليومي ان الاتحاد الأوروبي دفع 60 مليون يورو و ان هذا المبلغ هو جزء من برنامج دعم الميزانية الذي تم تحديده بالفعل في الماضي، والذي يهدف بشكل خاص إلى دعم الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. وأوضحت آنا بيسونيرو، في المؤتمر الصحفي اليومي: “إنها ليست جزءا من دعم الميزانية البالغ 150 مليون دولار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، والذي نود أن نحاول اعتماده بحلول نهاية العام” وأضافت بيسونيرو أن المناقشات مع السلطات التونسية بشأن حزمة المساعدات المرتبطة بالمذكرة “مستمرة”.
ويوم الاثنين 02 أكتوبر جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي “وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية.”