مثل اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 النائب معز بن يوسف الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بهضم جانب موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه بالقول والتهديد والإعتداء على موظف عمومي خلال أدائه لوظيفه أو بمناسبتها بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2.
وقررت الدائرة وفق تصريح الأستاذ المحامي حسام الزياني رفض مطلب الإفراج وإرجاء النظر في القضية لجلسة يوم 12 جويلية القادم.
وأشار الأستاذ إلى أنّ لجنة الدفاع طلبت التأخير من أجل الاطّلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع و قدموا مطلبا شكليّا في الإفراج عن منوّبهم من سجن إيقافه لكن طلبهم جوبه بالرفض.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نائب الشعب عن ولاية سوسة معزّ بن يوسف، بعد أن تولّت في وقت سابق الإذن بالاحتفاظ به.
وعاد الأستاذ الزيّاني على تفاصيل الواقعة التي انطلقت بنشوب خلاف بين النائب المذكور وسائق تاكسي سرعان ما تطوّر مع أعوان دوريّة أمنيّة قبل أن يتمّ فضّ هذا الإشكال دون تسجيل أي مبادرة بالاعتداء من طرف منوّبه، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ الوحدات الأمنيّة توجّهت يوم السبت الماضي إلى منزل النائب معز بن يوسف بمنطقة القلعة الكبرى واقتادته إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة قبل أن يتقرّر الاحتفاظ به.
وأشار الأستاذ إلى أنّ النيابة العموميّة لم تأخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتّع بها النائب بمقتضى الفصل 65 من الدستور والذي ينصّ على أنّه لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة فترة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة.
من جهته أفاد سائق التاكسي في أقواله، بأنّ الموقوف على ذمّة هذه القضيّة طلب منه منحه هاتفه الجوال لإجراء مكالمة، لكنّه أبدى رفضه، فامتعض الأخير ووجّه له شتائم قبل أن يكشف له عن هويته بصفته نائب شعب فاستنجد سائق التاكسي بأعوان دورية أمنية.
