اتخذ مجلس الأمن الدولي ليلة أمس جملة من القرارات بشأن منع صادرات النفط الليبية غير المشروعة:
-يدين المجلس محاولات أطراف، منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة الليبية، تصدير النفط بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما فيه النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
-تمديد القرار الخاص بالسماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي تحدِّد اللجنة بأنها تحاول تصدير النفط بطريقة غير مشروعة من ليبيا، حتى 1 ماي 2026.
-يطلب من المنسق التابع للحكومة الليبية والمسؤول عن الاتصال، أن يخبر اللجنة بأي سفن تنقل النفط المصدَّر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
-نحث الحكومة الليبية على أن تعمل عن كثب مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن وأن تقدّم إلى اللجنة معلومات مستكملة بانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها وأن تخبر اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية القانونية.
-يطلب من فريق الخبراء أن يتابع عن كثب أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة وأن يبلغ اللجنة بها.
-ندعو الحكومة الليبية لأن تقوم، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات التصدير أو محاولات التصدير المذكورة، بالاتصال بالدولة المعنية التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة.
