خلف مشروع النص التوفيقي الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن قانون حرية الإعلام، الذي جاء برعاية فرنسية، “حالة من الغضب” لدى اتحاد الصحافيين بـ”القارة العجوز”.
وجاء في بيان للاتحاد، أن “المشروع، الذي تقدمت به فرنسا، استثنى في مادته حول حماية الأمن القومي مسألة حماية استخدام برامج التجسس ضد الصحافيين”.
وأضاف المصدر عينه أن “المشروع يسمح للحكومات الأوروبية، في حالات محددة، بالتجسس على الصحافيين من أجل معرفة مصادرهم بدواعي حماية الأمن القومي”، معتبرا ذلك “تقويضا واضحا لحماية مصادر الصحافيين”.
واعتبر الاتحاد سالف الذكر أن “المحاولة الفرنسية تعيد إلى الأذهان حادثة سنة 2019، عندما استدعى إيمانويل ماكرون صحافيين فرنسيين، من أجل الضغط عليهم لكشف مصادرهم حول موضوع صفقات الأسلحة الفرنسية تجاه المملكة العربية السعودية، مبررا الأمر كونه يأتي من أجل حماية الأمن القومي”.
وخلص المصدر ذاته إلى أن “القانون الأوروبي واضح تجاه أهمية حماية المصادر الصحافية؛ وهو الأمر الذي تناقضه فرنسا بالدعوة إلى تجاوز هذا الأمر بدواعي حماية الأمن القومي”.
