أرجأ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، المصادقة على مشروع رزنامة “الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية ” المعروض من قبل الادارة التنفيذية للهيئة لمدة 48 ساعة، كما قرر البقاء في حالة انعقاد لمزيد النظر في هذه النقطة
ولم يتوصل مجلس الهيئة خلال الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة الى اتفاق لوجود عدة اشكاليات قانونية تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين واقتناء معدات وتجهيزات العمل على غرار توفير سيارات للهيئات الفرعية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، وفق ما تم تداوله خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للهيئة بالفايسبوك
ودعا اعضاء المجلس رئيس الهيئة الى طلب لقاء مع رئيس الجمهورية من اجل استيضاح فرضيات اصدار نصوص تشريعية تتيح التسجيل الالي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد، وتمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل.
كما اثاروا ما تنطوي عليه الرزنامة المقترحة من “مخاطر انتخابية” في حال عدم الالتزام بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم التنصيص صراحة في الفصل الثاني من المرسوم عدد 32 لسنة 2022، على ان تنطبق احكامه على استفتاء 25 جويلية.
واعتبر نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، ان اهم اشكال يواجه هيئة الانتخابات، هو العمل على ضمان المساواة بين الاحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء، بحسب ما نص عليه الفصل 116 من قانون الانتخابات والاستفتاء، متسائلا عن الاحزاب المعنية باستفتاء 25 جويلية.
ومن اهم ما جاء في مشروع رزنامة الاستفتاء الوطني ليوم 25 جويلية خلال مرحلة التسجيل، تنظيم حملة التسجيل الموسعة خلال الفترة الممتدة بين 29 ماي الحالي و14 جوان القادم، لتصبح هذه الفترة 17 يوما بعد ان كانت في السابق 10 ايام، مع الترفيع في عدد اعوان التسجيل من 1005 الى 1513 عونا، وذلك بهدف تسجيل 200 الف ناخب.
وقد اجمع اعضاء مجلس الهيئة على محدودية هذا الرقم بالنظر الى بلوغ حوالي 800 الف مواطن سن الاقتراع، ووجود ما يزيد 2 مليون شخص غير مسجلين، مشددين على اهمية التحسيس والوصول الى اكبر عدد ممكن من المواطنين خلال فترة التسجيل، وقد تمسك عضو المجلس سامي بن سلامة بضرورة التمديد في هذه المدة ووضع كل الامكانيات المتاحة لتسجيل الناخبين.
ويتم التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها ونشرها ووضعها على ذمة العموم، حسب مقترح الرزنامة، في الفترة المتراوحة بين 15 و20 جوان، على ان تخصص الفترة المتراوحة بين 18 جوان و15 جويلية للنزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين، ويتم التدقيق في السجلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج من 16 الى 22 جويلية.
وقد صدر في العدد العدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 59) ، أمر رئاسي عدد 506 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، كما ورد في الامر ان الناخبين المقيمين بالخارج يدعون للاقتراع يوم 23 جويلية الى غاية يوم 25 من نفس الشهر
كما نص الفصل الثاني من الامر على ان “يجيب الناخب بكلمة “نعم” او “لا” من السؤال التالي “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟”
وقد صدر مرسوم (عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي الجاري) تضمن احكاما استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل .
ونص الفصل الاول من هذا المرسوم على انه “استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022”.
أما الفصل الثاني من المرسوم فقد نص على ان أحكام القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية 2022 .
