أعلنت مجموعة الازمات الدولية، عن ”قائمة المراقبة لسنة 2022” وهي قائمة لـ 10 دول تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارىء إنسانية أو أزمات أخرى ترى المجموعة أنه يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة على انقاذها أو إعادة الاستقرار فيها. وقد ضمت القائمة دولة تونس.
وقالت منظمة مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير، إنّ الاقتصاد المتعثر في تونس بدأ يقوض الثقة في السلطة السياسية، مشيرة إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18 بالمائة سنة 2020 مبرزة أن ذلك يعزى جزئيًا إلى القيود المرتبطة بـ كوفيد-19 على السياحة والحركة بصفة عامة.
وأشار التقرير إلى أن الخزينة تستطيع بالكاد تغطية الرواتب المستحقة للعاملين في القطاع العمومي وأن ذلك يحول دون إمكانية الايفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية وسط ارتفاع الدين العام معتبرة ان ذلك مؤشر على خطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل قالت انها قد تؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من التونسيين.
ولفتت المجموعة الى ان تونس قد تضطر على المدين القصير والمتوسط إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة والتوجه لنادي باريس للقيام بذلك أو إعلان إفلاس معتبرة انه ستكون لذلك في كلتا الحالتين تداعيات اجتماعية واقتصادية مؤلمة.
وأضافت أنه سيكون لإعادة هيكلة الديون تأثير خطير على التونسيين على الرغم من أنها تبدو أقل صعوبة من الخيار الثاني مؤكدة ان الاثار قد تشمل انخفاض قيمة العملة وخوصصة الشركات العمومية وتجميد رواتب القطاع العمومي والتقاعد المبكر القسري وانخفاض الواردات بشكل كبير (ربما يؤدي إلى نقص مزمن في المواد الأساسية) وارتفاع كبير في البطالة وفي نسبة التضخم.
