كشف تقرير مجموعة الأزمات الدولية، أنّ الاتحاد الأوروبي يجد نفسه أمام مهمّة تحقيق توازن صعب يتمثّل في مساعدة تونس للخروج من أزمتها، والسعي أيضا إلى تحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحكومة في البلاد. وقالت المجموعة إنّ تحقيق هذا الهدف يبدو عسيرا على الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّه من الصعب السعي إلى حصول إصلاحات سياسية في تونس تحقق الاستقرار المنشود .
وقالت المجموعة إنّ تونس اتّخذت في عهد الرئيس قيس سعيد، منعطفا استبداديا آخر مع استمرار تزايد أزمتها الاقتصادية الأساسية، معتبرة أنّ سعيد يحاول بناء نظام استبدادي كامل وتعزيز دعمه الشعبي بخطاب قومي حاد. وأشار تقرير المجموعة إلى أنّ سعيد رفض الشروط المُرفقة بقرض مقترح من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية واستعادة ثقة المستثمرين، ممّا دفع البلاد إلى حافة التخلّف عن سداد ديونها الخارجية.
وتوقّع التقرير أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير من خلال تفاقم خطر العنف وتعريض الاستقرار الداخلي الهش بالفعل للخطر. وأشارت المجموعة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتحدّث عن تونس شريكا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي مهمّة يُعتقد أنّها ستتطلب حزم مساعدات كبيرة حتى تتمكّن تونس من تحقيق النتائج التي تريد أوروبا رؤيتها مع الحفاظ على الاستقرار، لكن ذلك يُغيّب أولوية استعادة الديمقراطية وسيادة القانون.
وتعتبر المجموعة أنّه بدلا من التخلي عن المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية، فإنّ الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل على تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي على اتّفاق على شروط قرض مُعدّلة، والضغط على تونس لعقد صفقة وتشجيع المساهمين في صندوق النقد الدولي على تخفيف بعض الشروط. كما ترى المجموعة أنّه من الضروري التركيز على قضية حقوق الإنسان والحوكمة، وتأكيد أهمية الاستقرار الداخلي.
وتنصح المجموعة الاتّحاد الأوروبي بأن يكون مستعدا أن يوفّر تمويلا عاجلا لتونس لدعم تسليم الأدوية والقمح، في حال فشلت البلاد في التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي وتخلفت عن سداد ديونها. وتخلص المجموعة إلى أن تونس مُعرّضة لخطر جدّي ومتزايد بسرعة يتمثل في التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وسوف تحتاج إلى مساعدة خارجية لإدارة هذا التحدي. وبحلول عام 2024، مع سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية المقرّرة في 2024، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فيفري، أي ما يعادل 900 مليون دولار، ما يزال من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة من تأمين أموال كافية للوفاء بهذه الالتزامات.
وترى المجموعة أن قرض صندوق النقد الدولي الطريقة المثلى لمساعدة تونس على الوفاء بسداد ديونها. ومن شأن التخلّف عن السداد أن يضع تونس في دوامة هبوط خطيرة، كما يُمكن أن يزعزع استقرار القطاع المصرفي، ويسبّب انخفاضا في الإنتاج، وتوليد المزيد من التضخم، وتمكين المزيد من الفساد الذي يبدو أنه يتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي إضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي. وشدّدت المجموعة على أنّ الاتحاد الأوروبي مطالب بوضع ثقله وراء الجهود الرامية إلى التوسّط في اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، والضغط على الصندوق لفرض شروط إصلاحات مُخفّفة على تونس، لكن ذلك لا يجب أن ينسي الاتحاد مناقشة حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون مع السلطات التونسية. وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9.3%، أما نسبة النمو الاقتصادي فهي ضعيفة لا تتجاوز 0.6% وفق آخر الإحصائيات الرسمية، فضلا عن أنّ العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والدقيق والزيت وغيرها
