أعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة إدراج كل من لبنان والجزائر في “القائمة الرمادية” للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا. ووفق مسؤولي المنظمة، فإن هذا الإدراج الذي شمل أيضا أنغولا وساحل العاج، ليس “إجراء عقابيا”، وإنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.
في خطوة من شأنها التأثير على الوضع الاستثماري في بلد يزح تحت وطأة الحرب، أضافت مجموعة العمل المالي الجمعة لبنان إلى “قائمتها الرمادية” للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.
أدرجت المجموعة التي تتخذ في باريس مقرا في القائمة، أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.
وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة “بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا”.
وأضافت أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية “يجب ألا يعوق جهود الإغاثة… ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة”.
ولفتت دي أندا إلى أن هذا الإدراج ليس “إجراء عقابيا” إنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.
وأشارت إلى “منح لبنان هامشا من المرونة في ما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل”.
وشُطبت السنغال من القائمة الرمادية، ولفتت مجموعة العمل المالي إلى تقدم أحرزته البلاد، لا سيما في ما يتصل بقدرتها على التحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد ومقاضاة مرتكبيها.
لم تجر مجموعة العمل المالي أي تعديلات على “قائمتها السوداء” للدول التي ينبغي اتخاذ تدابير بحقها لحماية النظام المالي الدولي مما تشكله من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم القائمة السوداء إيران وبورما وكوريا الشمالية.
