خلافا لما اعلن عنه خبراء بنك باركليز فقد توقع اليوم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض في الأسابيع المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن حجم القرض المحتمل من الصندوق لا يزال قيد التفاوض، لكنه سيكون بين 2-4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ومطلع الاسبوع الجاري رجح تقرير أعده بنك “باركليز” أن تتلقى تونس دعما تمويليا من دول الخليج، بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 جويلية وهو ما يقلل الاعتماد على تمويل صندوق النقد الدولي، الذي من غير المتوقع أن تحصل عليه تونس هذا العام.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن التقرير الذي أعده المحللان إبراهيم رزق الله وأندرياس كولبي قوله: “من وجهة نظرنا، يجب أن تتمكن تونس من تغطية احتياجاتها المالية وطلبات التمويل الخارجية حتى عام 2023 على الأقل، رغم استمرار تأخر تمويل صندوق النقد الدولي.
وقال متحدث حكومي في تصريحات سابقة لـ”رويترز”، إن تونس تأمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر المقبل.
ورجّحت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية الدولية “فيتش”، أول من أمس الجمعة، أن تتوصل تونس إلى اتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد، عقب توصّل الحكومة إلى تسوية حول الأجور مع اتحاد الشغل الخميس.
واعتبرت الوكالة أنّ توقيع اتفاق الأجور من شأنه أن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب.
وتحتاج تونس إلى 12.6 مليار دينار، أي ما يزيد على 4 مليارات دولار من القروض الخارجية لدعم موازنة العام الحالي، فيما تسير الأمور المالية نحو الأسوأ بسبب شحّ التمويل الذي بدأ ينعكس على قدرة الحكومة على تأمين أجور الموظفين، فضلاً عن تأثر مناخ الاستثمار بعدم استقرار الوضع السياسي.
