يهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يعلم الرأي العام الوطني وعموم هياكله ومنظوريه بان الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد تعتبر لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي للاتحاد.
فاستنادا الى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد او بطلب كتابي ممضى من طرف نصف اعضاء المجلس المركزي وايضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على ان رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد. كما ان الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الاساسي .
ومن الاخلالات الاخرى مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من ان برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط اعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27 .
وبناء على ذلك فان الجلسة تعتبر لاغية في أصلها كما إن من دعا إليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي . ولكل ذلك فان ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.
