صادقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في حق الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أوت 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تم التصديق”.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم، مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
و”دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أوت 2013″ أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى”.
في الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يحقق قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أوت في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 أوت 2013 في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأمريكية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نونبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف في حق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة في حق الثلاثة الآخرين.
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.
