بعد رفض لجنة كالياري الإقليمية طلب اللجوء الذي قدمه مهاجر تونسي ، لكن محكمة عاصمة سردينيا قررت أمس عكس ذلك بحجة أن الوضع ليس آمنًا في بلاده حسب الموقع الايطالي Adnkronos.
ففي 13 أكتوبر رفضت اللجنة التي يرأسها وزارة الداخلية طلبه بالحماية الدولية لأنه لا أساس له من الصحة. واستأنف الشاب توفير القسم المتخصص في الهجرة والحماية الدولية وحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي ووصل محكمة كالياري برئاسة القاضية ماريا غراتسيا كابيتزا.
وتلقى الشاب التونسي حكما نهائيا في إيطاليا ، وكما يذكر القضاة ، “اعتبرت اللجنة الترابية أن السلطات التونسية قد تحركت بالفعل للبحث عن مقدم الطلب بعد ان وجهت له التهمة ، . التي لم تقنع السلطات الإيطالية لا يبدو وهي تعمل على التحقق في صحة هذا الاتهام ،اذ لا يزال مقدم الطلب مطلوبًا الا ان هناك شكوكا حول ما الأسباب الحقيقية “.
كما يذكر القضاة الايطاليون انتشار ممارسات التعذيب وحقيقة أن إيطاليا قد “أدينت في الماضي فيما يتعلق بطرد أحد مواطنيها إلى تونس لانتهاك المادة 3 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. “. ويشدد المرسوم على أن “نظام الرئيس سعيّد قد أضعف حاليًا أيضًا السد ، الذي أقامته السلطة القضائية اضافة للاعتقالات غير القانونية والاحتجاز الاحترازي التعسفي”. في الواقع ، تعلق محكمة كالياري توفير اللجنة الإقليمية وتطلب الاعتراف بالحماية الدولية لأن تونس ليست دولة آمنة.
يذكر أنه بتاريخ 13 ماي 2016، قام البرلمان الألماني بالتصويت على مشروع قانون يشمل دول المغرب العربي على قائمتها الخاصّة بالبلدان المصدر الآمنة. وعقب هذا الإعلان، عُقِدَت إتفاقيات مع دول الجزائر والمغرب وتونس لتسهيل عودة طالبي اللجوء القادمين منها والذين رُفِضت طلباتهم، إلى بلدانهم المنشأ.
