تحت عنوان يحدث بمحكمة تونس 2 :كتب المحامي نعمان مزيد عن محاكمة غير عادية لتلميذة قامت باصلاح خطأ في لقبها على مضمون ولادتها مما يعتبر قانونيا جريمة ولكن القاضي رأى القضية من زاوية أخرى .
يقول الأستاذ مزيد في تدوينته ” تمثل تلميذة البكالوريا آداب للمحاكمة من اجل تهمة افتعال وثيقة .
قدمت كلها طموح انها ستلتحق بشعبة الحقوق.
وقائع الملف ان التلميذة بصدد استخراج بطاقة التعريف الوطنية … طلب منها المكلف بمركز الشرطة جملة من الوثائق … وكان ضمن الوثائق مضمون ولادة تبين ان به خطأ على مستوى اللقب … اعلمها به العون فتسلمت قلم ازرق وقامت بإصلاح الخطأ ومكنته من المضمون ثانية.
فتح بحث في الغرض وتمّت إحالتها على المجلس الجناحي بتهمة افتعال وثيقة .. مثلت بالجلسة مصرحة انها تجهل إجراءات الحالة المدنية وأنها اول مرة تتفطن لما ارتكبته .. فكان الذوق من المحكمة التي اصدرت حكما بعدم سماع الدعوى لغياب الركن القصدي للجريمة.
.هكذا يخرج القضاء من دوره كآلة لرحي الكائن البشري الى حالة “الأنسنة”.
