في توضيح حول قضية اللوبيينغ واثر صدور حكم أمس في حق راشد الغنوشي رئيس الحركة وصهره رفيق عبد السلام والقاضي بسجنهما 3 سنوات مع الاذن بالنفاذ قال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي عبر صفحته بالفايسبوك
ان أغلب وثائق الملف باللغة الانقليزية اختارت المحكمة ان تترجم جزءا يسيرا منها بطريقة انتقائية، ورفضت طلب الدفاع ترجمة جميع الوثائق ضمانا لمبدإ المواجهة.
* الاحالة لم تكن ضد حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (نص الاحالة نص استثنائي يكرس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي) وانما جاء بصيغة “حركة النهضة في شخص رئيسها راشد الخريجي (الغنوشي) بما يحصر الحضور والدفاع في رئيسها الذي تعلم المحكمة علم اليقين انه في حالة مقاطعة لها وحرمت الحزب من تكليف من يحضر ويقدم تصريحات بشكل يخول لفريق الدفاع الترافع في إطار قانون يمنع الترافع على الشخص الغائب.
* قدمنا ما يفيد مما هو معلوم بالضرورة عند عموم الناس أن المقر والوثائق داخله موضوع تحت يد فرقة أمنية بما يحول دون جمع وسائل الدفاع والوثائق ذات التاثير على وجه الفصل في القضية.
* قدمنا للمحكمة مراسلة رسمية من انقلترا تؤكد انه لا وجود لمكتب تمثيلي للحزب ذكرت المحكمة انه قام بإبرام العقد موضوع التتبع.
* تاخير الجلسات الى اجال متقاربة تحول دون تخويل فريق الدفاع العمل على اعداد التقارير والدفوعات دفعا للتهمة، بما يكشف السعي السريع لفصل الملف واصدار حكم يدين حركة النهضة ويكون خطوة اولى في رحلة بعض الأميال نحو هدف معين يستهدف الحركة
* موقف الاستاذ الغنوشي معروف “انا موقوف بقرار سياسي” هكذا دائما يقول لنا
للعلم الشيخ راشد مودع بالسجن بناء على
3 بطاقات ايداع من قضاة تحقيق تونس، اريانة، سوسة 2.
2 احكام جناحية بالسجن
