خلال لقاء صحفي مع العربية بيزنس كشفت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي ان رئيس الحكومة احمد الحشاني اكد لها ان ابواب تونس مفتوحة على مصراعيها أمام الصندوق خلافا للأحاديث عن غلقها الابواب امامه مؤكدة ان تونس تعاني من مشاكل خطيرة وان نسبة التضخم بها مرتفعة للغاية لافتة الى ان الصندوق سيكون سعيدا بدعم تونس.
وعما اذ كانت تعتقد انه بامكان تونس الاستمرار دون برنامج من صندوق النقد الدولي قالت جورجيفا في مقابلة مع “العربية Business” على هامش المنتدى المالي العربي المنعقد بدبي نشرتها اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 على موقعها:” برنامج صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول وتختار الحصول عليه على اساس كيفية تقييم ظروفها ..تونس استفادت من عائدات السياحة… لقد قامت بعمل جيد في الاستفادة من زيادة الطلب على السفر الذي ارتفع بعد جائحة كوفيد …لكن تونس تواجه ايضا مشاكل خطيرة …التضخم مرتفع للغاية وتوقعنا ان يبلغ هذا العام 9.8 بالمائة …النمو ابطأ من المتوسط في المنطقة وتوقعنا ان يبلغ 1.9 بالمائة هذا العام لذلك فان تونس بحاجة الى التفكير في ما اذا كان البرنامج سيكون مفيدا …الاعتماد على ما وُجد الصندوق لاجله لتقوية البلدان..”
واضافت” لقد عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء التونسي (احمد الحشاني) وناقشنا انفتاح تونس للاعتماد على نصيحة الصندوق…. في الواقع قال لي ان كل الاحاديث تدور عن غلق تونس ابوابها امام صندوق النقد الدولي وقال اريد ان اقول بكل وضوح ان الباب مفتوح على مصراعيه ولذلك سنستمر في التعاون مع تونس ودعمها اذا قررت انه من المفيد الذهاب أبعد من النصائح المتعلقة بالسياسات ….بالنسبة لنا سنكون بالطبع سعداء بدعم تونس…”
وفي جانفي الماضي أكد الحشاني، خلال محادثة جمعته مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا،، “أن تونس قد أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023″، موضّحا “أن البلاد لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024”.
وتطرق رئيس الحكومة خلال اللقاء، الى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
واستعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الإقتصاد الوطني والسلم الإجتماعي.
