قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب، مضيفة في مقابلة مع “بلومبيرغ” “اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا -تونس- لكنه أقل خطورة من مصر”.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: “تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك”، موضحة أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير حتى الآن.
وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن عوائد سندات مصر وتونس تعدّ من الأعلى عالميًا، ما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهما، حيث يبلغ متوسط عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.
وكانت “مجموعة الأزمات الدولية” أدرجت في تقرير جديد نشرته الأربعاء، تونس، في “قائمة المراقبة لعام 2023” التي تصدرها سنويًا بهدف تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها الفارق عبر التصدي لأزمات محدقة.
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض “معدّلة” مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان.
واستعرضت “مجموعة الأزمات الدولية” الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ جويلية 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم “خطر اندلاع العنف” و”تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر”.
وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء قلقا كبيرا بشأن توجّه تونس في عهد سعيّد، إلا أن أوروبا حولت تركيزها تدريجيا نحو الحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في تقرير “مجموعة الأزمات الدولية”.
