صدر في حق خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا بالمملكة العربية السعودية، حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، مع إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى.
وفي التفاصيل، ذكّر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالأمر الملكي رقم “أ 60” القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمــن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وبناء عليه، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر في حقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدةعشر سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 1.000.000 ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.
