توجه المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الى الأستاذة المحاضرة بالمستشفى السيدة منى بودبوس باستجواب كتابي حول قيامه بتصوير الأوضاع المزرية داخل القسم الذي تعمل فيه وهو قسم المعدة و الأمعاء معتبرا ان ماقامت به ” مخالفة صريحة لواجب التحفظ ولأخلاقيات المهنة ”
وقد أثار هذا الاستجواب سخرية واستهجان رواد صفحات التواصل الاجتماعي اذ قالت السيدة ن ب ” الحق يلزمها تتحفظ وتحافظ على الخمج كيفاش تحتج علاش هاو المدير عامل كيف شبيها هي خير منو “
ع.بوعلاق قال بدوره ” عن اي تحفظ تتحدث.هذا واقع ولا بد من نشره ” اما م موسى فقال مستهزءا ” هذا موش تحفض هذا تستر على الفساد و الإهمال و سوء التصرف”
وهذه مجموعة الصور التي وثقتها الدكتورة منى بودبوس وهي تكشف عن وضع كارثي وغير صحي بالمرة لا يليق حتى بزريبة حيوان فما بالك بمستشفى …جامعي .
وبدو ان اعتماد مدير المستشفى على قانون واجب التحفظ لا يستقيم في هذه الحالة خاصة وان الطبيبة تمارس عملا انسانيا .
وهذه الوضعية ليست حكرا على مستشفى الهادي شاكر بل تكاد تطال غالبية المؤسسات الصحية في تونس وليست بالطارئة أيضا فقد كشف تقرير اعده مراسل فرانس 24 بتونس سنة 2017 عن الحالة المزرية التي اصبح عليها القطاع الصحي في تونس ” يثير تردّي الخدمات في المستشفيات العامة في تونس تذمر المواطنين وانتقادات وسائل الاعلام رغم ان دولة الاستقلال جعلت من تطوير هذه المرافق أحد أولوياتها التنموية.
ومنذ سنوات، أصبحت طوابير الانتظار لساعات طويلة وتعطل تجهيزات طبية ضرورية أو عدم توفرها أصلا، وصراخ مرضى مستائين من رداءة الخدمات والمعاملات، واقعا يوميا بالمستشفيات العامة.
تتكون منظومة الصحة العامة في تونس من 166 مستشفى بينها 35 “جهوية” (مناطقية) و2100 مركز لتقديم الخدمات الصحية الاساسية، وفق احصائيات وزارة الصحة.
وأظهرت دراسة حول وضعية هذه المستشفيات انها “لم تعد تستجيب لاحتياجات المواطنين” بسبب “تراجع” مستوى خدماتها، وتحتاج “إصلاحا عاجلا”.
واعتبرت الدراسة التي نشرت سنة 2016 الوضعية التي آلت إليها المستشفيات “خسارة لأحد مكاسب” دولة الاستقلال.
وكانت تونس وضعت منذ استقلالها عام 1956 تطوير القطاع الصحي بين أعلى اولوياتها. لكن منذ التسعينيات بدأت الخدمات العامة تتراجع بحسب الدراسة.
ولفتت الدراسة الى حالة “عدم مساواة” سواء في حصول المواطنين على الخدمات الصحية أو في التوزيع الجغرافي للمستشفيات بين المناطق الساحلية، المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمشة.
وتتمثل المشاكل الرئيسية لقطاع الصحة العام في تونس في تقادم البنى التحتية والتجهيزات والفساد، وعزوف الأطباء المختصين عن العمل بالمناطق الداخلية، وافتقار مستشفيات تلك المناطق الى معدّات طبية حديثة، بحسب الدراسة.
-نقص في الطواقم، ومديونية-
آمال بالحاج التي يرقد والدها بمستشفى في العاصمة تونس قالت مستاءة “لدينا مستشفيات مثل الخِربة. يتعيّن عليها ان نتحمل فيها، بالإضافة الى أمراضنا، بؤس المكان والاوساخ وسلوك الموظفين”.
يرقد والد آمال مع 10 مرضى آخرين بغرفة كست بعض بقع الرطوبة جدرانها، وظهر الصدأ على أجهزة التدفئة داخلها.
وتثير روائح كريهة منبعثة من دورات المياه، وقمامة ملقاه على الأرض، اشمئزاز رواد هذا المستشفى.
قالت كوثر الهذلي المديرة بوزارة الصحة لفرانس برس “هناك خدمات نفتخر بها وأخرى تستوجب عناية خاصة” مقرّة بوجود “إخلالات كبيرة” في “حوكمة” المرافق الصحية العامة.
وأضافت ان المؤسسات الصحية العامة تشكو نقصا في الطواقم الطبية (اطباء وممرضين..) بنحو 14 ألف موظف.
ولفتت الى ان وزارة الصحة لم تعد تعوض الموظفين الذين يخرجون في التقاعد لان الدولة اوقفت الانتدابات بالقطاع العام الذي تم اغراقه بالموظفين بعد ثورة 2011.
وأفادت ان ارتفاع مديونية المستشفيات والتي بلغت العام الماضي 500 مليون دينار
(نحو 185 مليون يورو) يعيق السير الجيد لمنظومة الصحة العمومية.
-“شيطنة”-
تنتقد وسائل اعلام باستمرار تردي الخدمات وتقادم البنى التحتية ونقص التجهيزات في المستشفيات العمومية خصوصا عند تسجيل وفيات لمرضى أو مواليد جدد أو أمهات حوامل أثناء عمليات الوضع.
وكثيرا ما توصف وضعية هذه المستشفيات بأنها “مزرية”.
نبيهة فلفول المديرة العامة للصحة اعتبرت ان هذا “الوصم” “مبالغ فيه جدا”.
وأقرت بأن بعض المستشفيات قديم، ويحتاج تجديدا لكنها شددت في المقابل على الظروف الصعبة التي تعمل فيها الطواقم الطبية.
وأفادت ان هناك “ضغطا كبيرا جدا” على المستشفيات وان موظفيها يعملون “فوق إمكانياتهم” معتبرة انتقادات وسائل الاعلام “مدمّرة”.
وتدفع السلطات بأن ارتفاع أمل الحياة عند الولادة من 66 عاما الى 74 خلال السنوات العشر الاخيرة يؤشر على تحسن الرعاية الصحية في البلاد.
