أكّد مدير عام معهد الزراعات الكبرى طارق الجراحي أن التوجه نحو الصحراء التونسية في ضل التحديات التي نعيشها أصبح خيارا استراتيجيا خاصة وأننا نتطلق لتحقيق الأمن الغذائي الذي بدوره مرتبط ارتباطا وثيقا بانتاج الحبوب “
ويضيف الجراحي في تصريح لتونيزي تيليغراف أن تونس مثل غيرها من العديد من البلدان تعيش على وقع تغيرات مناخية كبيرة أدت الى نقص في التساطات مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة وهو ما أثر على نمو وانتاج الحبوب في المناطق شبه الجافة على غرار زغوان والكاف وسليانة خلافا لكل من بنزرت وباجة وجندوبة وقد تمكنا السنة الماضية من الحصول على 3 مليون قنطار من القمح والحال أن البلاد في حاجة الى 33 مليون قنطار وبالتالي فان وزارة الفلاحة وأمام هذه الوضعية مطالبة بالبحث عن حلول جديدة للتنويع والبحث عن مساحات جديدة وقد دعا وزير الفلاحة الى ضرورة الاتجاه نحو الصحراء التونسية وقد انطلقت التجربة في ولاية تطاوين من اجل تقييم عدة أصناف من الحبوب تحت نظام ري بالكامل والمؤشرات التي بدأنا نلمسها كانت ايجابية ومشجعة “
ويضيف السيد الجراحي ان الجنوب التونسي غني بالموارد المائية مما يسمح لنا بالتوسع في مساحات الحبوب ونستهدف في البداية 10 آلاف هكتار في تطاوين ”
الجراحي كشف لنا أنه خلال ورشة العمل حول آفاق تنمية زراعة الحبوب بولاية تطاوين ” استمعنا صباح اليوم الخميس الى مداخلة من أحد الخبراء الجزائريين حول الحوض المائي المشترك بين تونس وليبيا والجزائر وهو أكبر حوض في العالم الذي مكن الجزائر من زراعة نحو 450 ألف هكتارا وهم يتطلعون اليوم الى مليون هكتار من الحبوب كذلك الأشقاء في ليبيا شرعوا منذ مدة في استغلال نصيبهم في هذا الحوض ”
الجراحي أكد لنا يأنّ الجنوب التونسي يتوفّر على ثروات مائية كبيرة غير مستغلة بالكيفية المطلوبة، وأصبح من الضروري تدارك ذلك والمضي نحو إنجاز قطب زراعي كبير بالجنوب التونسي وهذا خيار استراتيجي وتاريخي يحمل الكثير من الجرأة السياسية والارادة ”
وكان إبراهيم موحوش، الخبير الدولي في الأمن المائي والغذائي،أكد إن الجزائر وتونس وليبيا تشترك في واحد من أكبر منسوبات المياه الجوفية في العالم، عبر الطبقة الألبيّة، والتي تمتد بين جنوب شرق الجزائر وغرب ليبيا وجنوب تونس، على مساحة تعادل ضعف مساحة فرنسا تقريبا.
أن البلدان المعنيّة تقع في قلب المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعروفة بالجفاف والعجز الشديد في المياه، علاوة على ذلك، فإن جميع أراضيها تقريبا قاحلة وصحراوية.
ويعني هذا الوضع، حسب المتحدث، أن الموارد المائية المتجددة لا يمكنها تغطية الاحتياجات المائية لهذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يستهلك ما بين 70 إلى 85% من الإمكانات المائية لها، رغم أنه يمكن أن يصل ويتجاوز 85% في الدول الغنية بموارد المياه.
ولتحقيق هذه الغاية، فإنّ أحد أفضل التعديلات المطلوبة يتمثل في توفير أقصى استفادة للأنشطة الاقتصادية والزراعية التي تتطلب الكثير من المياه، مثل الحبوب والمحاصيل الصناعية، عن طريق نقلها إلى مناطق الجنوب الكبير المليئة بالمياه الجوفية القادمة من الطبقة الألبيّة.
