تونس أخبار تونس
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط-فبراير من العام الماضي.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق مسؤولة روسية كبيرة وهي ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وجاء في بيان أن “اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار ترحيل أطفال أوكرانيين قسراً: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”.
ويلزم هذا القرار الدول الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية ويبلغ عددها 121 دولة من بينها اربعة دول عربية فقط وهي تونس والأردن وفلسطين وجيبوتي .
وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا ، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قراراً “عديم الأهمية” و”باطلاً قانونياً”. وقالت زاخاروفا عبر حسابها في تلغرام من دون أن تذكر الرئيس الروسي بوتين بالاسم “قرارات المحكمة الجنائية الدولية بدون مغزى بالنسبة إلى بلدنا، وهي بدون معنى أيضاً من الناحية القانونية.
وبموجب القانون الدولي، تشمل جرائم الحرب استهداف المدنيين، وكذلك الهجمات التي تسبّب خسائر مدنية بما فيها استهداف المراكز الصحية والمدارس والمعالم التاريخية إلخ. وينسحب الأمر أيضاً على كل الأهداف غير العسكرية.
ومع ذلك فإن العديد من أعمال العنف المروعة التي تؤدي إلى مقتل مدنيين قد لا تفي بالمعايير أحياناً لتوجيه اتهامات واضحة.
وفي معظم الحالات يكون من الصعب جداً إثبات أن مقتل المدنيين يشكل جريمة حرب بسبب الحاجة إلى القرائن القوية. وتصعب هذه المهمة أكثر في حال كانت الحرب لا تزال مستمرة.
ومن المعرف أنّ المحاكمات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً للغاية.
