أكد مرصد رقابة في تقرير نشره اليوم عن وجود 61 مؤسسة عمومية تونسية في وضعية غير قانونية منذ غرة جانفي 2024 .
وحسب المرصد فقد أوجب الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، تغيير تركيبة مجالس إدارة 100 منشأة عمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و2023 و2024 وفقا لرزنامة تمتد على 3 سنوات تم ضبطها بمقتضى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 أوت 2022 (10 منشآت عمومية سنة 2022 و51 منشأة سنة 2023 و39 منشأة سنة 2024).
ولكن لم يتم إلى حد هذا التاريخ احترام الآجال المنصوص عليها، كما لم يتم أيضا الاعلان عن المناظرات الخاصة بالمنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس ادارتها لسنتي 2022 و2023.
وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي2024، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. واصبحت القرارات الصادرة عن هذه المجالس مشوبة بالبطلان.
ويعتبر مرصد رقابة تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور، رغم انتفاء جميع الأعذار والذرائع التي سبق التعلل بها، منذ صدور جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الأمر، بمثابة إشارة صريحة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية ببلادنا.
وقد توجه مرصد رقابة بسلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الامر الرئاسي سالف الذكر.وتوصلنا بإجابات “مخجلة” في الغرض.
حيث تم التحقق من عدم احداث اللجان المختصة بأي وزارة من الوزارات المعنية، حيث ألقت هذه الوزارات بالمسؤولية الى مصالح رئاسة الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المكاتيب الموجهة اليها بخصوص تنقيح بعض النصوص المحدثة للمنشآت، إضافة إلى عدم تعيين هياكل الوزرات ممثليهم باللجان المختصة وغيرها ……
وباستثناء وزارة الصحة، لم تشرع أي وزارة في الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار خبراء باللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022.
مرصد رقابة يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية عدم تفعيل الامر الرئاسي سالف الذكر الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي لا يفوت مناسبة ليؤكد على أن “النصوص القانونية توضع لتنفذ ولا لتبقى رهينة الأدراج“.
ويعتبر تجاهل الحكومة لهذا النص الترتيبي المهم أمرا خطيرا ويعطي رسائل سلبية حول جدية الدولة في التعامل مع النصوص القانونية التي تضعها، وهي التي ما فتئت تطالب المواطن باحترام التشريع والتراتيب وتعاقبه في صورة خرقها.
كما أن عدم تطبيق الحكومة لأحكام هذا الأمر إلى حد هذا التاريخ يعتبر أمرا غير مفهوم، باعتبار أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ، وكذا يإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة بكثافة في مختلف المنشآت العمومية و القطع مع سياسة التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص، وغالبا لاعتبارات ذاتية تفتقد لأي معايير موضوعية، وهو ما يعتبر من بين أهم أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية بهذه المنشآت.
وللتذكير فان الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبةغير أنه لم يتم احترام تلك الآجال. ليقع التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020.ليقع مجددا الغاؤه وتعويضه بالأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ.
